تبادل الاتهامات بين "فرانس" وأوراسكوم بشأن موبينيل

شككت شركة فرانس تليكوم في حيادية هيئة سوق المال المصرية في خلافها مع "اوراسكوم تليكوم" بشأن ملكية موبينيل، بعد رفضها العرض الثاني لشراء 3 % من اسهم الاقلية بالشركة المصرية، نجيب ساويرس يؤكد انه لن يتنازل عن حصة شركته في "موبينيل" قبل ان يسلك جميع السبل القانونية
وقال جان ايف لاروتيرو نائب الرئيس التنفيذي لفرانس تليكوم في افريقيا واسيا والاشرق الاوسط - في حديث لصحيفة الشروق المصرية - "انا مندهش بشدة من موقف الهيئة الغريب وبدأت أتشكك في اتجاهاتها."
واضاف " كل تصرفاتها لا تدل الا على انها تنظر الى الامور بمكيالين.. ولا تتخذ تجاه الشريك الاخر أي اجراءات ادانة مثلما فعلت معنا."
جان ايف لاروتيرو نائب الرئيس التنفيذي لفرانس تليكوم
وتسائل لماذا لم تدين الهيئة ساويرس حين أعلن على سبيل المثال أن هذه الصفقة من شأنها أن توفر له 1.7 مليار جنيه، وحين لم يلتزم بتسليم الأسهم الخاصة به موضع النزاع حتى الآن خاصة أنه على الرغم من تصريحاته المتتالية فالبنوك لم تؤكد بعد بصفة نهائية انتهاء رهنية هذه الأسهم.
وكانت هيئة سوق المال المصرية رفضت شراء الشركة الفرنسية 3% من مالكى أسهم الأقلية بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، مبررة ذلك بانه مخالف لبنود القانون المنظم للسوق.
وهو ما انتقده لاروتيرو قائلا" هذا من حقنا خاصة أن هؤلاء المساهمين، الذين أظهروا استياء تجاه قرار الهيئة برفض العرض الثانى المقدم من فرانس تيليكوم، فنحن لم نتخذ أى خطوة بدون إخبار هيئة سوق المال.
وأكد أن شركته قامت الأحد قبل بدء التداول بارسال بيان إلى الهيئة يوضح لها العروض التى حصلت عليها، وتطلب موافقتها على إتمام هذه الصفقات، مضيفا "هؤلاء المساهمون عرضوا علينا بيع أسهمهم مقابل 230 جنيها للسهم، أليس هذا دليلا كافيا أن السعر الذى تقدمت به الشركة عادل".
وكشف نائب الرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية ان العرض الثانى المعدل لشراء أسهم الأقلية بلغ 237 جنيها للسهم، وقامت "فرانس" بطرحه مراعاة لحقوق مالكى الأقلية على الرغم من تأكدها أن السعر الأول كان عادلا بما يكفى.
وحول امكانية استمرار الشراكة بين شركته وأوراسكوم تيليكوم قال لاروتيرو "من الصعب استمرار هذه الشراكة، بعد كل هذه الخلافات".
واشار لاروتيرو إلى أن الشركة الفرنسية رصدت اثنين أو ثلاث من الشركاء المحليين الكفء ليس من بينهم رجل الأعمال المصرى رامى لكح لمشاركتهم لاحقا فى إدارة الشركة المصرية موبينيل.
وجدد ما صرح به المتحدث باسم الشركة الفرنسية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا هشام العلايلي بان فرانس تليكوم قد تلجأ للقضاء المحلي والدولي في حال عدم اعتراف هيئة سوق المال المصرية بأحقية فرانس تيليكوم بشراء أسهم الأقلية - وهو العرض الثاني الذي تتقدم به الشركة- لإثبات صحة إجراءاتنا وأحقيتنا فى شركة موبينيل.
وحول جذور الازمة ، اوضح لاروتيرو ان "فرانس تليكوم" ونجيب ساويرس اختلفا عام 2006 حول ثلاث النقاط، الأولى تتعلق بالميزانية وكيفية توجيه الأموال، والثانية والمهمة تتعلق بتأخير إدخال خدمة الجيل الثالث خاصة بعد قيام فودافون واتصالات بإدخالها، والثالثة بالتسويق لخدمات تتفق مع شرائح المجتمع المختلفة.
واضاف "وهذا طبيعى فى ظل الشراكة ولكن ساويرس اتخذ الخلاف الأخير ذريعة، ولجأ دون إخبارنا إلى التحكيم الدولى عام 2007".
ساويرس يتمسك بموبينيل
نجيب ساويرس الرئيس الاقليمي لشركة اوراسكوم تليكوم
من جهته أكد نجيب ساويرس الرئيس الاقليمي لشركة اوراسكوم تليكوم المصرية انه لن يتنازل عن حصة شركته في "موبينيل" قبل ان يسلك جميع السبل القانونية.
واضاف - في تصريحات خاصة لصحيفة الاهرام المصرية-" أنا الذي حصلت على الرخصة وأنا الذي بنيت هذه الشركة. صحيح أن فرانس تليكوم كانت طرفا الا ان هذه الشركة هي بدايتي وهذه هي بلدي ولن أتنازل عنها ولو استمر النزاع لسنين قادمة ولكن في اطار القانون وكل السبل القانونية المتاحة أمامنا"
وشدد ساويرس على ان أوراسكوم تليكوم ملتزمة بقرار التحكيم الذي يقضي بأن تشتري شركة فرانس تليكوم حصة اوراسكوم البالغة 28.75 % في شركة قابضة تسيطر على "موبينيل" بسعر 273.26 جنيه مصري (48.80 دولار) للسهم.
وأوضح ان لديه المستندات التي تثبت ذهابنا خلال المدة القانونية المذكورة في التحكيم الى البورصة المصرية بجميع مستنداتنا للتنفيذ، وأخطرتنا فرانس تليكوم ان سمسار الاوراق المالية الخاص بها سيحضر ولم يحضر.
جدير بالذكر ان هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت في 5 ابريل/ نيسان 2009 ببيع أسهم أوراسكوم تليكوم في وحدتها المصرية إلى فرانس تليكوم على خلفية نزاع غير معلن بين الشركتين ورفضت هيئة السوق المصرية الحكم لتعارضه مع احكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992.
(الدولار يساوي 5.5992 جنيه مصري)