الاهرام :28/5/2009 سبقني النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب وقدم طلب إحاطة عاجل إلي وزير الإعلام عما اسماه عن حق عمليات النصب التي تجري علي الهواء لتتصيد فلوس الغلابة السذج من خلال مسابقات تافهة وهايفة لا هدف لها إلا تحقيق الكسب لأصحاب هذه المسابقات. النائب كما قرأت في صحيفة الدستور عدد5/26 أشار إلي حكايات المفتش كرومبو كواحدة من نماذج الاستيلاء علي فلوس المواطنين مستغلة ابتكار أسماء عبيطة تسأل المشاهد عن مرتكب الجريمة التي يحكون وقائعها. وللاشتراك في المسابقة التي جائزتها ألف دولار أسبوعيا( يعني أقل من ستة آلاف جنيه) اتصل برقم كذا وسعر الدقيقة150 قرشا! ومثل هذه المسابقات أو حواديت النصب تجري علي الهواء بلا رقيب أو حسيب, مستغلة فرصة الغلابة الذين يتصورون أنفسهم أذكياء أو عباقرة لأنهم توصلوا إلي حل لغز عبيط وساذج ولا يستحق أو يفيد ويطمعون في مبلغ الجائزة مستسهلين المكالمة التليفونية التي لا تقل مدتها عادة عن ثلاث أو أربع دقائق وحتي لو صحت وكانت المدة دقيقة فإن ثمن هذه الدقيقة للمواطن الغلبان الذي اتصل تساوي15 رغيف عيش من البلدي الذي يؤكل و30 رغيفا من الخبز المدعم. المسابقات كثيرة ومكالماتها يصل عددها إلي الملايين فليس هناك أسهل من أرباحها التي تصب في جيوب أصحابها دون أي رقابة لصحة معرفة الفائز ففي ورق اليانصيب يجري السحب تحت إشراف مندوب من الحكومة وفي حضور من يريد من الجمهور أما هذه المسابقات فيتم طبخها سرا والله أعلم إن كانت مصلحة الضرائب التي تشارك كل مجتهد فيما يحققه من كسب تقوم بمتابعة هذه الطفيليات التي تعيش علي استغلال البسطاء أم لا؟ القضية كي أكون واضحا ليست فقط في انعدام الرقابة علي هذه التي تسمي نفسها مسابقات وإنما الاعتراض عليها موضوعيا وعلي الكسب من مثل تلك الألاعيب. وهي ألاعيب لا يجوز القول إنها تتم برضاء الذين اشتركوا فيها وعلي أساس أن القانون لا يحمي المشتركين فحتي اذا كان هذا صحيحا فلا يجوز استخدام شاشات التليفزيون سواء في مصر أو الفضائيات للنصب علي المواطنين كما حدث أيام شركات توظيف الأموال المعروفة التي لا تختلف كثيرا عن المفتش كرومبو فكله نصب في نصب!