طالبت ناشطة سعودية على هامش مشاركتها في ورقة عمل قدمتها في ندوة نسائية متخصصة بحثت التحديات التي تواجه المرأة في السعودية، بأهمية إعادة النظر في العديد من القضايا الشائكة في المجتمع، والتي يحدث فيها ظلم وانتقاص لحقوق المرأة. كما دعت إلى إطلاق أسماء نسائية على المدارس والشوارع في بعض المناطق. ودعت محاضرة أخرى شاركت في الندوة إلى أهمية التفرقة بين الموروثات الاجتماعية والتعاليم الدينية فيما يتعلق بمعاملة المرأة. وركزت المحاضرتان في الندوة المجتمعية الدينية التي نظمها الفرع النسوي الديني في هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية واستضافتها جمعية جود النسائية الخيرية في الدمام بالتعاون مع جمعية فتاة الخليج الخيرية في الخبر أمس الأول تحت عنوان "ما أكرمهن إلا كريم.. وما أهانهن إلا لئيم" على أهمية التوعية بالمفاهيم الخاطئة السائدة لدى العديد من شرائح المجتمع فيما يتعلق بالخطاب الديني وكيفية توصيف المرأة في ظله. وأشارت إلى أن الإسلام حمل المرأة المسؤولية الاجتماعية كاملة كما حملها للرجل، فهي مسؤولية مشتركة، بل إن مسؤولية المرأة قد تكون أكبر من مسؤولية الرجل. فالإسلام أطلق للمرأة حرية التملك والتصرف فيما لها من بيع وشراء وهبة وغيرها، ولكن منعها من هذه الحرية يأتي من جهات أخرى وليس من التشريعات الدينية. ولفتت الدكتورة الدوسري إلى أهمية التصدي لما وصفته بالمشكلة المستعصية وهي قلة وعي وإلمام المرأة بحقوقها المالية وغيرها من الحقوق الأخرى. داعية في الوقت ذاته إلى توعية الرجل بهذه الحقوق حتى يتخلى عن رفضه لممارسة الأنثى حقها في المجتمع. وأوصت الدوسري في نهاية ورقتها بالاطلاع على الكتاب والسنة فيما يتعلق بحقوق وواجبات المرأة، وإلى أهمية التفرقة بين الموروثات الاجتماعية وتعاليم الدين، بالإضافة إلى نشر ثقافة الحقوق والواجبات وبالأخص للمقبلين على الزواج والموازنة في المطالبة بحقوق المرأة. من الملاحظ أن المرأة دائماً تظهر تحت الوصاية، وهذه الوصاية جعلتها تعيش الظلم والإجحاف وأنواع الإيذاء. مشيرة إلى أن صورة المرأة السعودية مهزوزة، فهي تترنح بين الصرامة والتشدد والتطرف فلا يوجد صوت نسائي موحد يعمل على الدفاع عنها وعن حقوقها التي شرعها لها الشرع. وطرحت صور من ظلم المجتمع مثل الطلاق والوصي والفتاه المغتصبة من أحد محارمها. موضحة أن هذه الصور القاتمة ليست صفة غالبة في المجتمع، بل هي حالات شاذة ومع ذلك لا بدّ من وقفة حازمة تجاه مثل هذه التعديات. وفي ختام حديثها، قدمت بو بشيت عدة توصيات، كان من أبرزها: إطلاق أسماء نسائية على المدارس والشوارع في مختلف مناطق المملكة، وفتح باب المشاركة في الحياة الاجتماعية أمام المرأة، وأن يسمح لها بالمساهمة في صنع القرار، وأن تكون شريكا للرجل. كما أوصت بفتح باب التخصصات المطلوبة في الجامعات السعودية لكي تسد حاجات سوق العمل، وأن يتم إغلاق التخصصات التي لم يعد لخريجاتها شاغر في سوق العمل، حتى لا يكن عبئاً على عائلاتهن وأزواجهن أو أن يعجزن في المستقبل من المساهمة في مساعدة أسرهن. ودعت إلى إحداث تغيير جذري يسهم في منح المرأة حقها الذي وهبه لها الشرع والدين الحنيف كما طالبت النساء بعدم الاكتفاء بالانتظار حتى يحدث التغيير ومن ثم تعطى لهن الحقوق. وطالبت النساء بالتخلي عن سياسة الصمت أو الهمس الذي اعتدن عليه فيما يتعلق بمطالبتهن بحقوقهن. كما أوصت بدراسة واقع المرأة بتأمل، وأن يكون هناك مجلس أعلى لشؤون المرأة يتفرع عنه مجلس مصغر لكل منطقة، تحمل أمانته نخبة من السيدات المشهود لهن بالأمانة والإخلاص.