في تطور مفاجىء.. الامارات تنسحب من مشروع الوحدة النقدية

أعلنت الامارات العربية المتحدة الاربعاء انسحابها رسميا من مشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، لتوجه ضربة موجهة للمشروع الذي سبق ان انسحبت منه سلطنة عمان.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن بلاده ماضية في العمل في كل ما من شأنه مصلحة مواطني دول المجلس وأنها سوف تواصل القيام بدورها كدولة مؤسسة للمجلس لتحقيق رسالته وأهدافه .
ودلل على ذلك ، بان سجل الإمارات في تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد بقوة إيمانها بالعمل الخليجي المشترك.
يأتي هذا القرار عقب تحفظ دولة الامارات على قرار اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الخليجي، والذي ينظر اليه على انه الاداة القادرة على الاعداد لاطلاق العملة الموحدة لدول مجلس التعاون المقررة في 2010 .
وفي السياق ذاته، اوضح سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان سعر صرف الدرهم سيظل مربوطا بالدولار الامريكي، وان السياسة النقدية لدولة الامارات ستظل دون تغيير.
وفي اعقاب قرار الانسحاب الاماراتي، صرح وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي ان بلاده ودولا خليجية أخرى لا تزال ملتزمة بخطة الوحدة النقدية، وستمضي قدما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
يذكر ان دولة الإمارات كانت أول من تقدم في العام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجي المزمع انشاؤه وذلك كجزء من ترتيبات الدخول في الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون .
وفقدت خطة الوحدة النقدية - وهي جزء من مشروع أوسع نطاقا لاقامة سوق مشتركة اقليمية تشمل اتحادا جمركيا - مصداقيتها في السنوات الثلاث الاخيرة بعدما قررت سلطنة عمان عدم الانضمام.
ووقع زعماء المنطقة اتفاقات مهمة للوحدة النقدية في ديسمبر/ كانون الاول 2008 ويأمل محافظو البنوك المركزية في اختيار اسم العملة وتحديد سعر التحويل بنهاية عام 2009 .
ووافقت خمس دول اعضاء في المجلس هي، السعودية، والبحرين، والامارات، والكويت، وقطر، في 30 ديسمبر/ كانون الاول على اعتماد العملة الخليجية الموحدة، بينما انسحبت سلطنة عمان وهي العضو السادس في المجلس من هذا المشروع.
ويمكن للوحدة النقدية أن تساعد دول الخليج على تطوير أسواق نقد اقليمية بما يمنحها مزيدا من الادوات للتأثير على السياسة النقدية عن طريق التدخل بالبيع والشراء في الاوراق المالية.
( أ ف ب، وام )