الكويت تعلق التداول على أسهم.. ولا تأثير على حركة البورصة

علقت بورصة الكويت التداول على أسهم الشركات التي لم تقدم نتائج اعمالها للربع الأول من 2009، وخبراء يؤكدون عدم تأثر حركة التداولات بالقرار.
ويستند الاجراء الى قرار لجنة السوق بالزام كافة الشركات والصناديق بتقديم البيانات المالية المرحلية في موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة المطلوب البيانات بشأنها.
يذكر، ان قرار الوقف ليس الاول من نوعه وسبق أن اوقفت ادارة تاني أكبر البورصات العربية التعامل على اسهم شركات التي لم تقدم بياناتها المالية عن 2008.
وعلى صعيد تأثر السوق بالقرار، نفى محللون تأثر حركة التداولات بالقرار.ودعا اياد السري المحلل المالي الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول الى الاستعجال باعلانها حتى تدخل دورة التداولات موضحا ان ذلك يعود بالنفع عليها وعلى مساهميها.
واعتبر السري تداولات السوق في الوقت الراهن طبيعية ولم تتأثر بايقاف الأسهم كما ان المتداولين لديهم وعي كاف يمكنهم من استيعاب اتجاه ادارة السوق لفرز الأسهم الصالحة من الطالحة.
ووافقه في الرأي، عبدالله الخزام مدير الاصول المحلية باحدى شركات الاستشارات المالية قائلا إن الأسهم الموقوفة غير قيادية ولا تؤثر في منوال الأداء بصفة عامة مشيرا الى انه على الرغم من ذلك فان المتداولين متفائلين بحركة السوق في الوقت الراهن.
وفي سياق متصل، أكد الخزام أن السوق تنتظر مزيدا من الدعم من اتضاح الرؤية السياسية وتشكيل البرلمان الجديد.
والشركات الموقوفة هي الاستثمارات الصناعية ودار للاستثمار واعيان للاجارة والاستثمار واصول للاستثمار والدولية للاجارة والاستثمار والمدار للتمويل والاستثمار والمدينة للتمويل والاستثمار واستراتيجيا للاستثمار ولؤلؤة الكويت العقارية والدار الوطنية للعقارات والشروعات الكبرى العقارية والصفاة العالمية القابضة والمعدات القابضة ومجموعة عربي القابضة وصفوان للتجارة والمقاولات والوطنية للميادين ومشرف للتجارة والمقاولات وفيلا مودا لايف ستايل والشبكة القابضة والتقدم التكنولوجي وبيت التمويل الخليجي.
يذكر، ان الاقتصاد الكويتي ينتظر البرلمان الجديد لاقرار قوانين مهمة وسط أزمة سياسية داخلية مضاف اليها ضغوط اقتصادية ناجمة عن ازمة الائتمان العالمية.
وفي طليعة القرارات التي تنتظر الاقرار وعرقلها حل البرلمان، انشاء هيئة رقابة مالية تتولى الاشراف على البورصة، والاسراع بخصخصة شركات مملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار، بجانب السماح للاجانب بتملك العقارات.
ووفقا لتقرير بنك الكويت الوطني، ألقت الازمة المالية بضغوط جديدة على بورصات الخليج ومنها الكويتية حيث فقدت الأسهم بدول مجلس التعاون نحو 500 مليار دولار من قيمتها السوقية وهو ما انسحب الى قيم الموجودات الأخرى كالسندات والعقارات مما ضغط على الدخول وتراجع بثروات المستثمرين.
ورغم ذلك اعتبر التقرير بورصة الكويت الافضل بالمنطقة حيث سجل متوسط مؤشر القيمة السوقية كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 2002 و2007 أعلى مستوى بين دول المنطقة اذ بلغ 126% مقارنة بالمتوسط الخليجي البالغ 99%.
(كونا)