زيادة ارصدة الائتمان من البنوك المصرية 7.2 %

كشف التقرير الشهرى للبنك المركزي المصري زيادة ارصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك 7.2 % اي بمقدار 28.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الى فبراير 2009 ، وقطاع الاعمال الخاص اكبر المستفيدين.
وحصل قطاع الاعمال الخاص على نصيب الاسد من اجمالي ارصدة الائتمان لغير الحكومة بنحو 67.9 % فى نهاية فبراير 2009 ، وتلاه قطاع الصناعه استأثر بحوالي 31.4 %، ثم قطاع الخدمات بنسبة 27 %، وبعده قطاع التجارة بنسبة 15.4 % ، واخيرا الزراعه بنسبة 1.6 %.
في الوقت نفسه، تراجع المركز المالى الاجمالى للبنوك بمقدار 13.6 مليار جنيه بمعدل 1.3 % خلال الفترة من يوليو الى فبراير 2009 ليصل الى 7. 1069 مليار جنيه.
ولفت تقرير المركزي الى ارتفاع معدلات التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجى "اجمالي الصادرات والواردات السعية" خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2008 لتصل الى 41.8 مليار دولار بنسبة زيادة 11.6 %.
وتعد الولايات المتحدة الشريك الاول فى حجم التبادل التجاري مع مصر، بما نسبته 19.5 من اجمالى حجم التبادل، وتراوحت نسب التبادل التجارى مع اهم الشركاء الاخرين فيما بين 7.4 %، و3.2 % ومع باقى دول العالم بنسبة 32.9 %.
وجاءت دول الاتحاد الاوربى فى المركز الاول كسوق للصادرات المصرية بنسبة 33.4 % من اجمالى حجم الصادرات، وتمثلت اهم الصادرات فى البترول الخام، ومنتجاته، والحديد الزهر، والمنسوجات القطنية، والاسمنت، والمصنوعات من الحديد والصلب، والمنتجات الصيدلية، والمصنوعات من الالمونيوم، ثم جاءت الولايات المتحدة وتمثلت اهم الصادرات فى البترول الخام ومنتجاته ثم الاسمنت والمحضرات الغذائية المنوعه، والاسمدة والزجاج ومصنوعاته والمصنوعات من الحديد والصلب .
اما الواردات، فقد استمرت دول الاتحاد الاوربى فى المركز الاول كمصدر للواردات وبما نسبته 37 %، وتمثلت اهم الواردات منها فى البترول الخام، ومنتجاته والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الكيماويه العضوية وغير العضوية والمنتجات الصيدلية والاجهزة الكهربائية.
وبالنسبة للصادرات السلعية فقد ارتفعت 3.8 % الى 13.6 مليار دولار، وذلك نتيجة تصاعد حصيلة الصادرات غير البترولية بمعدل 7.5 % لتصل الى نحو 7.6 مليارات دولار، بينما تراجعت الصادرات البترولية بمعدل 0.7 % لتبلغ نحو 6 مليارات دولار، كما هبطت حصيلة الصادرات الى الناتج المحلى الاجمالى لتبلغ 6.7 %.
وحول معاملات ميزان المدفوعات خلال النصف الاول من السنة التي تنتهي يوليو 2009 ، افاد التقرير انها اسفرت عن عجز كلي بلغ 0.5 مليار دولار، مقابل فائض 3.1 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنه المالية السابقه، حيث سجل الميزان الجاري عجزا مقدارة 2.5 مليار جنيه، فى حين حقق ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافى تدفق للداخل بلغ 2 مليار دولار .
وفيما يتعلق بالدين الخارجى، فقد تراجع بنحو 1.8 مليار دولار حيث بلغ 32.1 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2008 نتيجة انخفاض اسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار بما يعادل 1.1 مليار دولار، وبالنسبة لخدمه اعباء خدمه الدين الخارجى فقد ارتفعت بمقدار 0.5 مليون دولار لتبلغ 1.7 مليار دولار،فيما بلغ الدين العام المحلى 7. 722 مليار جنيه .
وزاد حجم السيولة المحلية - بحسب تقرير المركزي المصري- بنسبة 4.4 % او 33.4 مليار جنيه لتصل الى 800 مليار جنيه فى نهاية فبراير نتيجة ارتفاع كل من المعروض النقدى بمقدار .70 مليار جنيه، واشباة النقود بمقدار 32.7 مليار جنيه.
وأوضح التقرير ان صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى انخفضت بمقدار 56.6 مليار جنيه بمعدل 18.6 % خلال الفترة من يوليو الى فبراير ، وذلك نتيجة تراجع صافى الاصول الاجنبية للبنوك.
وكان صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى المصري تراجع بمقدار 2.4 مليار دولار، ليصل الى 32.2 مليار دولار فى نهاية مارس/اذار 2009 بما يغطى 6.8 أشهر واردات سلعية.
(أ ش أ)