المركزي الكويتي يدعو للتحرك لتجنب خفض التصنيف السيادي

حث بنك الكويت المركزي على تنقية الاجواء السياسية واتخاذ اجراءات من شأنها لمواجهة الازمة المالية بعد تحذير بعض الوكالات بالمزيد من خفض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.
وكانت وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيف الائتماني خفضت خلال مارس/ اذار 2009 التصنيف السيادي للكويت جراء عرقلة توتر الاوضاع السياسية التي طال امدها قدرة الدولة الخليجية على تجاوز التباطوء المالي ولوحت بالمزيد من الخفض.
ومن جانبه شدد محافظ المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح على أهمية بذل جهود مكثفة لخلق الاجواء السياسية المناسبة والمستقرة للتصدي الفعال للتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة.
وقالت موديز انها وضعت تصنيف الكويت البالغ (أ أ 2) قيد المراجعة مع احتمال خفضه للمرة الاولى منذ بدأت الوكالة تصنيف الجدارة الائتمانية للبلد العربي الخليجي في 1996 معللة ذلك بالاضطراب السياسي الذي يعصف بالبلد العضو في منظمة أوبك رغم ثروته النفطية الهائلة.
وللتصنيفات الائتمانية - بحسب محافظ المركزي- انعكاسات مؤثرة على السمعة المالية للدولة ومؤسساتها المصرفية والمالية مع ما يترتب على ذلك من اثار على صعيد تعاملاتها في الاسواق العالمية.
وحلت الكويت مجلس الامة (البرلمان) في مارس/ اذار وحدد موعدا لاجراء انتخابات جديدة في 16 مايو/ أيار 2009 بعد أن استقالت الحكومة في اعقاب محاولات من عدد من النواب لاستجواب رئيس الوزراء.
وفي نوفمبر تشرين الثاني 2008، قدم مجلس الوزراء استقالته لذات السبب وسبق أن حل أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح البرلمان في مارس 2008 لانهاء أزمة مماثلة لكن دون جدوى.
ولطالما أخرت المواجهة طويلة الامد بين مجلس الوزراء والمشرعين اصلاحات اقتصادية وخطط حكومية لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية.
وتعاني الكويت كغيرها من دول العالم تبعات ازمة الائتمان التي تعد الاعتى منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، ووافق مجلس الوزراء مبدئيا في وقت سابق من فبراير/ شباط 2009 على الخطوط العريضة لمشروع خطة لدعم الثقة في الاقتصاد وحماية القطاع المالي وسط تداعيات الازمة المالية العالمية.
قدرت الحكومة الخطة الانقاذ المطروحة امام البرلمان بقيمة 5.09 مليار دولار، وتوجه لدعم الشركات الا انها لن تغطي سداد ديون المواطنين.
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة من نواب البرلمان لدعم شركات الاستثمار المتعثرة التي تشكل أكثر من نصف الشركات المدرجة في البلاد وكانت قد اقترضت بكثافة لتمويل توسع خلال طفرة أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية.
(رويترز، كونا)