قضت محكمة سودانية الاربعاء باعدام 11 عضوا بحركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور بتهمة شن هجوم بالخرطوم العام الماضي. وأدين المتهمون بالضلوع في الهجوم في حين برئت خمسة متهمين آخرين. وستحال قضيتان أخريان لمحكمة أخرى. والمشتبه به في احدى القضيتين حدث يقل سنه عن 18 عاما بينما يعاني الاخر من اضطراب عقلي. وحُكم حتى الآن بالإعدام على أكثر من 70 متمردا في الهجوم الجريء الذي قتل فيه أكثر من 200 شخص بينهم عبد العزيز النور عشر الأخ غير الشقيق لزعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم. ولم ينفذ الحكم بعد في اي ممن حكم عليهم بالاعدام. وبعد النطق بالحكم قال القاضي عصام اسماعيل وسط صيحات استنكار من المدانين ان المحكمة حكمت عليهم بالاعدام شنقا. وأُدين الرجال في 12 تهمة تشمل الخيانة العظمى والعنف ضد الدولة والحيازة غير المشروعة لأسلحة. وقدم محامي الدفاع طلب استئناف ضد الحكم وشكك في شرعية محاكم الارهاب التي أُنشئت بشكل خاص. وقال المحامي آدم بكر انه طلب الاستئناف لكن اجراءات هذه المحكمة ضد قواعد العدل. وأضاف أن هذه المحكمة تتعارض مع المادة 34 في الدستور السوداني مشيرا الى ضمان المحاكمة العادلة. وتقع المحكمة في مبنى بمدينة أم درمان قصفه متمردو حركة العدل والمساواة بالصواريخ أثناء الهجوم الذي وقع يوم 10 مايو/ايار العام الماضي. وأغلق وجود مكثف للامن الشارع وهو طريق رئيسي في المدينة الشقيقة للخرطوم. وستحال قضيتان أخريان لمحكمة أخرى لان المتهم في احدى القضيتين يقل سنه عن 18 عاما بينما ثبت ان الآخر مختل عقليا. وفي محاكمة منفصلة الاسبوع الماضي صدر حكم باعدام عشرة من أعضاء حركة العدل والمساواة لادانتهم بالتورط في نفس الهجوم وتم تبرئة ثلاثة. (رويترز)