هدوء بأسواق مواد البناء خلال العطلات.. وتوقعات بتراجع أسعار الأسمنت

يسود أسواق مواد البناء في مصر هدوءا نسبيا مع استقرار اسعار تسليم المستهلك بين 2900 و 3200 جنيه لطن الحديد، و480 و 520 جنيها لطن الاسمنت خلال العطلات، وتوقعات بتراجع أسعار الاسمنت.
وتمتد العطلات لأكثر من أسبوع بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم وتحرير سيناء والعمال.
يذكر، أن التجار لا يعتدون بالعطلات في تقييم حالة السوق والالتزام بالاسعار لان الطلب على الحديد والاسمنت يكون في أدنى مستوياته.
وبالنسبة لأسعار الاسمنت التي أثارت بعض اللغط خلال الايام الماضية، تسود السوق توقعات بانخفاض اسعاره بسبب قرار وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بحظر التصدير مع استمرار فتح باب الاستيراد.
وفي السياق ذاته، يحث خبراء مصانع الاسمنت على الوفاء بالتزاماتها والعمل بكامل طاقاتها من أجل تبرئة ساحاتها من تهمة تعطيش الاسواق والمضاربة بالأسعار.
من جهتها، تعهدت الأجهزة المسئولة بالمضي في تشديد إجراءاتها الرقابية خلال أيام العطلات لضمان التزام الشركات المنتجة والتجار والموزعين بقرارات وزارة التجارة والصناعة .
وكان وزير التجارة والصناعة قد أصدر عدة قرارات لتنظيم سوق الاسمنت، منها حظر تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر لمواجهة الطلب في الأسواق وتلبية متطلبات حركة النمو العقاري محليا بجانب إلزام المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو للمستهلك على العبوات للحد من التلاعب في الأسعار.
وعزز من استقرار أسواق الأسمنت الحملات المكثفة لقطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة ومباحث التموين، التي أسفرت عن إحالة 16 تاجراً للنيابة وتحريز مئات الأطنان من الأسمنت المضبوط ، وذلك بسبب مخالفتهم قرارات تنظيم وضبط السوق.
وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ايدت في 31 ديسمبر/ كانون الاول 2008 الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة بمعاقبة 20 متهما من أصحاب وقيادات شركات الاسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت البورتلاندى بصورة مبالغ فيها .
(الدولار يساوي 5.6 جنيهات)
(أ ش أ)