الأمم المتحدة: أمريكا ملزمة بتعقب المسئولين عن جرائم تعذيب

صرح مفوض الأمم المتحدة لمتابعة عمليات التعذيب مانفريك نوفاك بأن الولايات المتحدة ستكون في وضع انتهاك للقانون الدولي إذا لم تلاحق مسئولي وكالة المخابرات الأمريكية "سي.أي.آيه" لقيامهم بتعذيب إرهابيين مزعومين.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بشئون التعذيب يرد على ما أعلنه الرئيس الأمريكي باراك أوباما بأن عملاء ال "سي.أي.آيه" الذين استخدموا وسائل تعذيب قاسية بتصريح من إدارة بوش يجب ألا يحملوا المسئولية.
وقال نوفاك وهو خبير نمساوي في حقوق الإنسان في مقابلة مع صحيفة "دير ستاندرد" اليومية نشرت اليوم بالنمسا: "مثل كل الدول الموقعة على معاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب فإن الولايات ا لمتحدة ملزمة بإجراء تحقيقات جنائية في حالات تعذيب وتقديم جميع الأشخاص للمحاكمة الذين توجد ضدهم أدلة صحيحة".
وأشار نوفاك أنه لا يعتقد بأن الرئيس أوباما لن يصل به الأمر إلى حد إصدار قانون بالعفو عن عملاء المخابرات الأمريكية ولذلك فإن المحاكم الأمريكية لا يزال بامكانها محاكمة المتهمين بارتكاب تعذيب.
وكان أوباما قد أشار أن عملاء ال "سي.أي.آيه" كانوا يتبعون المشورة القانونية الصادرة من وزارة العدل خلال حقبة الرئيس بوش وأنه "سيكون من غير المجدي أن نستنفد وقتنا وطاقتنا في إلقاء اللوم على الماضي".
وأضاف نوفاك أنه قبل تقديم مرتكبي التعذيب إلى المحاكمة وتعويض ضحاياهم من المهم أن يبدأ كيان مستقل التحقيق في الأمر.
يشار أن وكالة المخابرات الأمريكية اعترفت في وقت سابق بأنها مارست أسلوب محاكاة الإغراق ضد ثلاثة من الإرهابيين المشتبه بهم وهو ما يطلق عليه "وتر بوردينج" من بينهم خالد شيخ محمد المزعوم بأنه المخطط الرئيسي لهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.
(د.ب.أ)