النيابة تحقق مع 4 مصانع للاسمنت وتحيل 16 تاجرا للمحاكمة بالاسكندرية

ضبط 8 اطنان سلع غذائية مجهولة المصدر
بدأت النيابة العامة التحقيق مع‏ 4‏ مصانع كبيرة لإنتاج الأسمنت‏ لمخالفتها ضوابط تنظيم صناعة وتجارة الأسمنت‏، كما أحالت 16‏ تاجرا من تجار الأسمنت بالإسكندرية للمحاكمة الجنائية‏ بعد ثبوت مخالفتهم لقرارات تنظيم سوق الأسمنت‏.
وكان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة قد قام بتحرير‏13‏ قضية ومصادرة‏384‏ طن أسمنت‏ تم علي أثرها إحالة‏ 16‏ تاجرا للأسمنت إلي النيابة لمخالفتهم قرارات تنظيم السوق‏، بضرورة إمساك الفواتير والإعلان عن الأسعار‏، والبيع وفقا للأسعار المحددة‏، والاحتفاظ بسجلات البيع والشراء‏.‏
يأتي تكثيف الأجهزة الرقابية حملاتها علي سوق الأسمنت‏‏- كما ورد بصحيفة الاهرام- للتأكد من التزامها بقرارات تنظيم وضبط السوق‏,‏ بهدف منع أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر‏ أو افتعال اختناقات أو أزمات‏، وذلك في الوقت الذي من المنتظر أن تصل أول شحنة مستوردة من الأسمنت نهاية الأسبوع الحالي‏.‏
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأن هذه الحملات تأتي في إطار منظومة متكاملة لتنظيم إنتاج وتجارة الأسمنت‏,‏ وتتضمن تعميق المنافسة من خلال تيسير الإجراءات للاستيراد من الخارج‏.‏
وأشار محمد أبوشادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة أن القطاع قام بالتعاون مع شرطة التموين بوزارة الداخلية بحملات علي مخازن ومستودعات بيع الأسمنت بمحافظتي القاهرة والقليوبية خلال الأيام الثلاثة الماضية‏,‏ أسفرت عن ضبط‏ 127‏ طن أسمنت تم بيعها بأعلي من الحد الأقصي المعلن عنه‏ ودون فواتير‏، بالإضافة إلي امتناع بعض المستودعات عن البيع‏ وعدم الإعلان عن الأسعار‏، وتم تحرير‏10‏ محاضر لهذه المخازن والمستودعات‏.‏
وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد سبق لها وأن أيدت حكما صادرا من محكمة أول درجة بمعاقبة 20 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه لمخالفتهم قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها.
ضبط 8 اطنان سلع غذائية مجهولة المصدر
وفي الإطار نفسه‏، قام قطاع التجارة الداخلية بالتعاون مع شرطة التموين بحملات علي عدد من المحال والمولات التجارية لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية‏ أسفرت عن ضبط‏ 8‏ أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية‏، كما تم ضبط‏ 5‏ آلاف و‏400‏ قطعة متنوعة من الملابس الجاهزة والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والمنتجات الجلدية‏ غير مطابقة للمواصفات‏ وغير مدون عليها بلد المنشأ‏.‏
ومن ناحية أخري‏ كشفت وزيرة القوي العاملة عائشة عبدالهادي عن أن‏45‏ شركة يعمل بها‏ 12‏ ألف عامل‏ تأثرت بالأزمة المالية العالمية‏.‏
وقالت عائشة عبدالهادي لالأهرام إنه جري تحويل ملفات الشركات المتأثرة بالأزمة إلي صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة‏ لدراسة أوضاعها ومدي استحقاقها للاستفادة من إعانات الصندوق‏.‏
وأشارت أن الصندوق يقوم بصرف إعانات ومستحقات للعاملين بالشركات التي تتوقف كليا أو جزئيا بسبب الركود الاقتصادي‏ أو لظروف خارجة عن إرادتها‏.‏