أعلن المدعي العام الاسباني الخميس انه لن يوصي باجراء تحقيق قضائي مع ستة مسئولين في ادارة الرئيس الامريكي السابق جورج بوش بشأن تعذيب معتقلين في جوانتانامو. وقال المدعي العام الاسباني كانديدو كوندي بومبيدو في مدريد "لا نستطيع مساندة هذا الاجراء." ومن المرجح ان يركز تحقيق جنائي مع المسئولين ومن بينهم وزير العدل الامريكي السابق ألبرتو جونزاليس على ما اذا كانوا قد انتهكوا القانون الدولي بتقديم مبررات قانونية للتعذيب. وكان بالتاسار جارثون القاضي بالمحكمة العليا قد طالب الادعاء الاسباني بالنظر في القضية. واكتسب جارثون شهرة دولية منذ ان أصدر أمرا باعتقال رئيس تشيلي السابق أوجستو بينوشيه عام 1998. من ناحية أخرى أعتبر وزير العدل الامريكي اريك هولدر أن اغلاق مركز الاعتقال في جوانتانامو واتخاذ قرار حول مصير كل معتقل فيه يعتبر "المهمة الاصعب" أمامه. وفي خطاب القاه الاربعاء في الاكاديمية العسكرية في ويست بوينت، أشار هولدر الى "وجود معتقلين يمكن ان نخلص الى انهم لا يشكلون تهديدات للولايات المتحدة ، ويمكن الافراج عنهم او نقلهم الى دول اخرى". واضاف "هناك اخرون يمكن أن نلاحقهم امام محكمة فدرالية"، مشيرا ان وجود "فئة ثالثة من المعتقلين تطرح مشكلة اكبر بكثير". واوضح "اذا كان هناك معتقل خطر جدا ولا يمكن الافراج عنه وتوجد عراقيل لا يمكن تجاوزها لاحالته الى محكمة فدرالية، فماذا سنفعل به؟". وذكر هولدر بان هذه المهمة "هي بدون شك الاصعب التي اواجهها كوزير للعدل"، مشيرا ان خبراء "بينهم الابرع في البلاد يعملون على الرد على هذه الاسئلة". وخلص وزير العدل الامريكي الى القول "رغم اننا لا نعرف الاجوبة بعد، اعد بان الحل الذي سنختاره سيكون مرتكزا على دستورنا وقوانين الكونجرس وبالتوافق مع القوانين الدولية للحرب وبموجب حكم القانون". وكان الرئيس الامريكي باراك اوباما قد وقع في يناير/كانون الثاني مرسوما ينص على اغلاق معسكر جوانتانامو في مهلة سنة، ولا يزال هناك 240 شخصا معتقلون في هذه القاعدة الامريكية في كوبا. (وكالات)