الأربعاء.. الحكم في قضية مقتل ابنة الفنانة ليلى غفران وصديقتها

محامى المتهم يطعن على تزوير محضر المعاينة
حجزت محكمة جنايات الجيزة الأحد قضية مقتل هبة العقاد ابنة الفنانة المغربية ليلى غفران وصديقتها نادين خالد جمال الدين بحى الندى بمدينة الشيخ زايد أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، والمتهم بقتلهما محمود سيد عبد الحفيظ (19 عاما) حداد، للنطق بالحكم فى جلسة يوم الأربعاء 18 ابريل/ نيسان 2009.
واستمعت المحكمة للمرافعات الختامية للمدعين بالحق المدنى، والدفاع عن المتهم، وتعقيب للنيابة العامة على ما ورد بدفاع المتهم، تلاه تعقيب من جانب الدفاع على النيابة العامة.
وانضم الدفاع عن والدى المجنى عليهما نادين خالد جمال الدين، وهبة إبراهيم العقاد إلى النيابة العامة فى اتهامهما ضد المتهم، مشيرين إلى ثبوت التهمة بحقه بتوافر ركن الخطأ وعلاقة السببية كما هو ثابت بأوراق القضية وأدلة الثبوت.
وأكدا أن الضرر بالنسبة لوالدى المجنى عليهما نادين وهبة تمثل فى الآثار البالغة التى تعرضا لها جراء مقتل ابنتهما وهما فى مقتبل العمر، مطالبين بتطبيق أقصى عقوبة ممكنة بحق المتهم، وأثبتا دعواهما المدنية بقيمة 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
وطالب محامى الفنانة ليلى غفران والدة هبة العقاد، بإحالة الدعوى المدنية قبل اتحاد ملاك حى الندى كونه مسئولا عن التعويض المدنى المناسب، إلى المحكمة المدنية المختصة.
وادعى أحد المحامين مدنيا عن نفسه ضد أولياء أمور الفتاتين المجنى عليهما، معتبرا أنهم أخطأوا فى تربية بناتهما، وهو الأمر الذى اعترضت عليه المحكمة، واعترض عليه أيضا عصام شيحة محامى والد الضحية نادين، مؤكدا أنه غير ذى صفة فى الدعوى لكى يقوم بالادعاء ضد أى طرف.
وأثبت الدفاع عن على عصام الدين زوج المجنى عليها الأولى هبة العقاد تنازله عن دعواه المدنية قبل الفنانة ليلى غفران ، والتى أقامها فى بداية الدعوى متهما فيها الفنانة المغربية بالبلاغ الكاذب فى حقه لأنها أثناء التحقيق فى القضية تقدمت ببلاغ للنيابة العامة طالبت فيه التحقيق معه كمتهم فى القضية، وهو البلاغ الذى ثبت عدم صحته وتم حفظه.
محامى المتهم يطعن على تزوير محضر المعاينة
من جانبه، أكد الدفاع عن المتهم على براءته، متمسكا بالطلب الذى سبق وأن تقدم به والمتضمن الطعن على تزوير محاضر المعاينة التصويرية التى تظهر تمثيل المتهم لكيفية ارتكابه لجريمته.
ودفع الدفاع ببطلان القبض على المتهم، وما تلاه من إجراءات لأن الضبط تم قبل صدور إذن من النيابة العامة، وفى غير حالة من حالات التلبس، وبطلان إذن النيابة على محضر ضبط وتفتيش شخص وسكن المتهم.
واعتبر أن كافة الاعترفات المنسوبة إلى موكله فى محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة وأمام قضاة تجديد الحبس باطلة ولا يعتد بها كونها لا تطابق الواقع والحقيقة وتحمل تناقضات مع ما جاء بتقرير الطب الشرعى.
اقرأ أيضاً:النيابة تطالب بإعدام قاتل ابنة ليلى غفران وصديقتها
(أ ش أ)