عفو ملكي عن 178 معارضاً بالبحرين عقب احتجاجات

أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي ال خليفة عفوا عن 178 شخصا اتهموا بانتهاك أمن الدولة- بينهم زعيم معارضة من الشيعة كان اعتقالهما قد أشعل احتجاجات عنيفة وجذبت محاكمتهما اهتماما دوليا.
وقال مصدر بالحكومة طلب عدم نشر اسمه انه بين من صدر عنهم العفو حسن المشيمع زعيم حركة الحق التي تضم أغلبية من الشيعة، ورجل الدين الشيعي محمد المقداد و33 متهما اخر يحاكمون معهما.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبد الله ال خليفة قوله للسجناء: "أصبح لزاما عليكم التعاون والحرص على أمن البلد وهذا خير ما تقدمونه لاهلكم وبلدكم".
ووقعت احتجاجات عنيفة في البحرين بسبب المحاكمة. وواجه بعض المحالين للقضاء اتهاما بالتخطيط للاطاحة بالحكومة بأساليب عنيفة.
وتقع معارك ليلية بصورة معتادة بين الشرطة التي تستخدم الغازات المسيلة للدموع والشبان المسلحين بزجاجات حارقة، وهو ما يتناقض بصورة حادة مع مساعي المملكة لتقديم نفسها باعتبارها مكانا مستقرا للمستثمرين الاجانب.
وقالت جليلة سيد وهي محامية عن المتهمين ان هذه ليست المرة الاولى التي تصدر فيها البحرين عفوا عن شخصيات معارضة. وأضافت: "يظهر هذا النوع من اللعبة من فترة لاخرى.. ولكن هذه المرة حجمها أكبر.. هناك عدد أكبر من المتورطين والاتهامات أكثر خطورة". واشارت ان المشيمع احتجز لساعات محدودة عام 2007 ولكن صدر العفو عنه قبل بدء محاكمته.
وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان ان العفو أعقب ضغطا دوليا غير مسبوق على البحرين التي لم تقدر حكومتها جيدا مدى شعبية المشيمع عند اعتقاله.
وأرجعت المعارضة الشيعية الاضطرابات التي تندلع من حين لاخر في البحرين الى شكاوى مثل تهميشهم في الوظائف والخدمات وهو ما ينفيه مسئولو الحكومة.
وقال جاسم حسين عضو البرلمان عن حزب الوفاق الشيعي المعارض ان العفو سيبعث باشارة مطلوبة بشدة للمستثمرين وهي أن البحرين قادرة على حل مشكلاتها خلال الأزمة المالية الحالية.
وتتنافس البحرين- وهي مركز مصرفي اقليمي ومنتج صغير للنفط- مع دول خليجية أخرى ومع دبي بصورة خاصة على الاستثمارات في مجال البنوك والبنية الاساسية والامدادات لتنويع الاقتصاد. وقال حسين: "لا يمكن للبحرين تحمل مشكلات اجتماعية وسياسية في هذه اللحظة".
ولم يقر برلمان البحرين الذي يحتل فيه حزب الوفاق 17 مقعدا من بين 40 مقعدا ميزانية الحكومة لعام 2009-2010 الا في مارس/آذار بعد خلافات لشهور حول الانفاق الحكومي في المجال الاجتماعي.
الجدير بالذكر ان النيابة العامة البحرينية كانت قد قررت احالة ثلاثة ناشطين سياسيين معارضين الى المحاكمة في 23 فبراير/شباط ضمن مجموعة تضم 35 شخصا وجهت اليهم تهمة الترويج لقلب نظام الحكم والاعداد لاعمال ارهابيةعشية العيد الوطني.
(رويترز)