بحث الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع المشترك الذي عقده مع الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الخميس الملامح العامة لمنظومة التطوير المؤسسي واستراتيجيات البرنامج التنفيذي الذي أعدته الوزارة للمرحلة المقبلة بهدف رفع كفاءة وتحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين.. إلى جانب الحفاظ على الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال المصرية القادمة. وأكد علام أن التطوير المؤسسي للوزارة ينبغي أن يبني على قاعدة تحقيق التكامل التام بين قطاعات وزارة الري وجميع مؤسسات الدولة المعنية بالتنسيق والتشاور لضمان توحيد وتناغم الأهداف في إطار السياسة العامة للدولة. كما شدد الدكتور نصر الدين علام -خلال الاجتماع الذي حضره مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة ومدير البنك الألماني للتنمية والتعمير بالقاهرة وممثل سفير ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية بجانب قيادات وزارتي الموارد المائية والري والتنمية الإدارية- على ضرورة نشر مبادئ اللامركزية على كافة مستويات منظومة إدارة الموارد المائية المصرية.. وتوسيع قاعدة مشاركة مستخدمي المياه من خلال زيادة ودعم تشكيل روابط المستخدمين في جميع أنحاء الجمهورية.. بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجهات غير الحكومية لرفع الوعي المجتمعي لمبادرات وبرامج التطوير المؤسسي. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية على ضرورة التوافق حول اتساق جهود ومبادرات التطوير مع السياسة العامة للدولة وإعداد ورقة عمل مشتركة بين الوزارتين تقيم بدقة وشفافية الوضع الحالي وتحدد الرؤى المستقبلية لخطوات تنفيذ برامج الإصلاح المؤسسي. وأشار وزير الدولة للتنمية الإدارية إلى وجوب ترتيب الأدوار والمسئوليات والمهام التخصصية والتشغيلية الإدارية المتصاعدة من القاعدة إلى القمة والتي ستبني عليها الأطر والهياكل التنظيمية الملائمة.