إيران تطالب مجلس الأمن بمعاقبة الدول النووية

طالبت إيران مجلس الأمن بألا ينحاز إلى جانب دون الآخر لدى تقييمه للملف النووي الإيراني ويغض الطرف عن أولئك الذين يملكون بالفعل السلاح النووى.
وقال رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني سعيد جليلى - فى مؤتمر صحفى الأحد - إن مجلس الأمن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران بدون دراسة تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد، مضيفا أن التقرير الأخير اعترف بأن أنشطة إيران النووية السابقة كانت تستهدف الاستخدام المدني للتكنولوجيا النووية.
وحث جليلي مجلس الأمن على عدم تقويض سلطته باتخاذ قرارات تستند على مزاعم غربية لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن القوى الكبرى سوف تتحقق قريبا من أن كافة المزاعم ضد خطط إيران النووية زائفة ولا تستند إلى أى حقائق ملموسة.
وقال إنه يتعين على مجلس الأمن - إذا كان يسعى إلى سلام عالمي - معاقبة القوى التى تمتلك أسلحة نووية بوصفها هي التى تشكل بالفعل تهديدا للمجتمع الدولي.
من جهة أخرى، أعلنت طهران الأحد أنها قد تستأنف المباحثات النووية مع الاتحاد الأوروبي، رغم أن الرئيس محمود أحمدي نجاد كان قد أستبعد مثل تلك المباحثات عقب تبني مجلس الأمن الدولي لقرار جديد ضد برنامج بلاده النووي.
وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي - في مؤتمر نووي دولي في طهران - إن بلاده تفضل المباحثات التي يمكن أن تسفر عن نتائج ملموسة وفعالة وتحتوي على مقترحات بناءة.
وأكد متكي أن إيران لن تعلق برامجها الخاصة بتخصيب اليورانيوم رغم القرار الأخير لمنظمة الأمم المتحدة والعقوبات المشددة، مضيفا أن بلاده ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة
ولكن "كعضو عادي بالوكالة."
واتهم متكي الدول صاحبة حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا باستخدام الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية كوسيلة سياسية ومن ثم تشويه سمعتها. وقال إن الإدارة الحالية للعالم لا تعتمد على المساواة والعدالة ولكن على القوة إلا أن دول العالم لم تعد تستسلم للسياسات الإجبارية.