أكدت تقارير حديثة ان صندوق النقد الدولي سيكشف في وقت لاحق من ابريل/نيسان 2009 عن تضخم الديون المتعثرة لدى البنوك وشركات التأمين في العالم الي 4 تريليونات دولار. وكانت تقديرات صندوق النقد السابقة في يناير/ كانون الثاني 2009، ترجح ان يصل حجم التدهور في الاصول لدى المؤسسات المالية في الولاياتالمتحدة الي 2.2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2010. وافادت صحيفة "تايمز" البريطانية في موقعها على الانترنت انه من المفهوم أن الصندوق يدرس زيادة ذلك الرقم الي 3.1 تريليون دولار في تقييمه القادم للاقتصاد العالمي الذي من المنتظر ان ينشر في 21 ابريل/ نيسان 2009. وذكرت "تايمز" انه من المرجح ان يضيف الصندوق الي ذلك الرقم الاجمالي 900 مليار دولار هي قيمة الاصول المسمومة لدى المؤسسات المالية في اوروبا واسيا. ويعني مصطلح الديون المتعثرة، القروض التي قدمتها المؤسسات المالية ويتعذر تحصيلها. وتعود جذور الأزمة إلى "أزمة الرهن العقاري في 2007 " حين تزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولاياتالمتحدة بسبب ارتفاع أسعار مما دفع شركات الرهن العقاري لشراء ديون المقترضين مع زيادة الفائدة وبتسهيلات في الدفع، ثم تقسيم تلك الحزم من القروض إلى أجزاء صغيرة وطرحها في صورة أسهم وسندات مؤسسية، وبيعها لكافة المؤسسات والبنوك التي تبحث عن عائد إضافي. ومع زيادة أعداد المتعثرين بدأت تتساقط مؤسسات الرهن العقاري واحدة تلو الأخرى من مؤسسة "نورثرن روك" البريطانية إلى "فاني ماي" و"فريدي ماك" اللتين تملكان نحو نصف قروض المنازل الأمريكي، فضلا عن إشهار بنوك الإفلاس ك "ليمان براذرز"، و"ميريل لينش" وتدخل مصارف أخرى لشرائها، كما تأثرت مؤسسات تامين كبرى ك"أي آي جي" نظرا لانخفاض قيمة اوارقها المالية المركبة المرتبطة بالرهون العقارية مع تعمق أزمة سوق الإسكان في البلاد. (رويترز)
