خسائر المؤسسات المالية 4 تريليونات دولار

قدر صندوق النقد الدولي الخسائر التي لحقت بالمؤسسات المالية في العالم جراء الأزمة المالية بأكثر من 4 تريليونات دولار، خسرت الولايات المتحدة وحدها 2،7 تريليون دولار منها.
وتشمل خسائر الولايات المتحدة 1،07 تريليون دولار قيمة خسائر القروض و1،6 تريليون دولار خسائر سندات الرهون العقارية إضافة إلي قروض المستهلكين والشركات، وتعتبر تقديرات الصندوق الجديدة بالنسبة لخسائر الولايات المتحدة ضعف تقديراته التي أطلقها قبل ستة أشهر، أما بالنسبة لأوروبا فقدر الصندوق خسائر مؤسساتها المالية ب 1،193 تريليون دولار كما قدر خسائر المؤسسات اليابانية ب 149 مليار دولار.
وجاءت تقديرات الصندوق التي تغطي ما بين منتصف 2007 و2010 في أحدث تقرير عن الاستقرار المالي العالمي، وأوضح الصندوق أن قطاع البنوك فقد 2،470 تريليون دولار من مجمل الخسائر أي 61%، لكن البنوك لم تفصح عن ثلثي هذه الخسائر حتي الآن، وقال "ان الاعتراف بالخسائر ليس كاملا وان رءوس أموال البنوك في ظل الركود ليست كافية"، كما أشار المصرف إلي أن مؤسسات مالية أخري غير البنوك منها صناديق المعاشات وشركات التأمين تعرضت أيضا بشكل كبير لأزمة القروض.
وقال التقرير ان إعادة تعزيز رءوس أموال البنوك ستحتاج إلي 275 مليار دولار في الولايات المتحدة وإلي 600 مليار دولار في أوروبا.
ولاعادة رءوس الأموال بالبنوك إلي المستويات التي كانت عليها في منتصف التسعينيات فإن المبلغ المطلوب هو 500 مليار في الولايات المتحدة و1،2 تريليون دولار في أوروبا.
وأضاف البنك في تقريره "أن النظام المالي العالمي لايزال في ضائقة شديدة حيث تتسع الأزمة لتشمل الأسر والمؤسسات وقطاعات البنوك في الدول المتقدمة والنامية".
أما بالنسبة للنشاط الاقتصادي في العالم فقال الصندوق ان ضعفه ألقي بثقله علي البيانات الختامية للبنوك حيث انخفضت قيمة الأصول وهو ما يهدد كفاية رءوس الأموال ويثبط عمليات الاقراض الجديدة.
ومن المتوقع أن يشكل تقرير صندوق النقد الدولي الأساس للمناقشات المشتركة التي ستعقد يوم الجمعة المقبل بين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري ومجموعة العشرين بإشراف الصندوق والبنك الدوليين.
وستتركز المباحثات علي كيفية تنفيذ التعهدات التي قطعتها مجموعة العشرين في قمة لندن الشهر الماضي.
وتعهدت القمة بتقديم 1،1 تريليون دولار لدعم صندوق النقد الدولي ومؤسسات الاقراض العالمية الأخري.