البحرين..معارك رفع الحصانات بالنواب تشتعل

وافق مجلس النواب بالاغلبية في جلسته أمس على رفض طلب الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب جاسم السعيدي، فقد توحدت كتل الاكثرية والمستقلين في مواجهة كتلة الوفاق في صفقة تتفق عليها وكانت نتيجة تصويت الأكثرية ب 19 صوتا رفض طلب اسقاط الحصانة بينما وافق 14 نائبا من الوفاق على طلب اسقاط الحصانة.
وبحسب الآراء المختلفة لكتل الاغلبية بمجلس النواب ان الاتجاه السائد حاليا هو عدم رفع الحصانة أيضا عن النائب جاسم حسين وكما ذكر ان توصية الوفاق وكتل الاكثرية كانت نتيجة ضغط الشارع على الجانبين أمام جماهيرهم سواء بالنسبة الى جاسم السعيدي أو جاسم حسين.
وان الاتفاق الذي تم يوم الاثنين كان يصب في ذلك الاتجاه بعدم رفع الحصانة عن النائبين وهو ما تم تنفيذه في جلسة الامس بحضور الوفاق للتصويت، واعطاء الفرصة للأكثرية للتصويت لأنه بحسب القانون فإن اي انسحاب للوفاق قبل انعقاد الجلسة وعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة وإلغاءها كان سوف يؤدي الى رفع الحصانة عن السعيدي تلقائيا، لأن طلب العدل مرتبط بشهر واحد للرد على وزارة العدل ومعنى عدم رد المجلس يعني موافقته على رفع الحصانة وخاصة ان الشهر قد انتهى وذلك في ظل غياب نائبين من الاكثرية وهما البوعينين ولطيفة القعود.
وبالتالي فإن الوفاق سوف تنتظر رد الجميل من الاغلبية من المجلس عند التصويت على رفع حصانة جاسم حسين في الجلسة المقبلة باكتمال النصاب والتصويت برفض رفع الحصانة.
ولقد استحوذت قضية رفع الحصانة عن النواب على اهتمام الشارع العام في البحرين هذا الأسبوع فهي المرة الأولى التي تنطلق فيها طلبات بهذا الكم لرفع الحصانة عن النواب ولأسباب ربما لم تخطر على بال أحد حيث يترقب الشارع ما سوف تؤول إليه الأمورغير أن هناك قناعة لدى الجميع تقريبا بأن فتح ملف رفع الحصانات لا يخدم قضايا المواطنين وإنما على العكس من ذلك فهي قضية تعيق المجلس من القيام بمهامه الأساسية وأهمها مناقشة القضايا ذات الصلة بمصالح المواطنين كالقضايا المعيشية والإسكانية.