رفع الحصانة عن نائب سنى يجدد المناوشات الطائفية بالعراق

رفع نواب عراقيون الاربعاء الحصانة عن نائب سُني مما يمهد الطريق أمام احتجازه بتهم تدبير سلسلة من حواث القتل والهجمات الطائفية من بينها تفجير انتحاري داخل البرلمان.
وتسببت الاتهامات الموجهة ضدالنائب محمد الدايني في توتر العلاقات بين الحكومة التي يقودها الشيعة والتكتلات السنية التي تشكو من ان برلمانيين آخرين تحوم حولهم أيضا شبهات في تورطهم في جرائم طائفية لكن لم يجر التحقيق معهم.
وتتهم حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة الدايني باصدار أوامر بشن هجمات بسيارات ملغومة وقذائف المورتر وبالقتل الجماعي إبان ذروة العنف الذي اطلقه الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وقال المتحدث العسكري قاسم الموسوي ان قوات الامن العراقية تبحث عن الدايني لاعتقاله.
واضاف ان محمد الدايني هرب واختفى موضحا ان قوات الامن ستعلن القبض عليه عندما تعتقله لكنه لايزال هاربا.
وكان الدايني العضو بجبهة الحوار الوطني قد وصف هذه المزاعم بأنها زائفة ووراءها دوافع سياسية.
وفي وقت سابق الأربعاء أمرت السلطات العراقية رحلة للخطوط الجوية العراقية كانت متجهة الى الاردن بالعودة حيث كان الدايني احد ركابها. وقال الدايني لرويترز ان الطائرة كانت قد دخلت بالفعل المجال الجوي الاردني.
وتساءل الدايني لدى وصوله عائدا الى مطار بغداد عن ذنب الركاب الآخرين وماذا فعلوا كي يستحقوا ذلك؟. ولم يتسن الاتصال به لاحقا ويفترض انه اغلق هاتفه المحمول او تخلص منه.
وعرض الموسوي يوم الاحد الماضي في مؤتمر صحفي ما قال انها اعترافات مسجلة على شرائط فيديو لحارسين شخصيين احدهما حارس لابناء شقيق الدايني تحدثا فيها حوادث الخطف والهجمات بقذائف المورتر والسيارات الملغومة التي امر بها الدايني.
يأتي على رأس قائمة الهجمات تفجير انتحاري وقع في عام 2007 قتل فيه ثمانية اشخاص داخل البرلمان الواقع في قلب المنطقة الخضراء شديدة التحصين التي كانت تحميها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
وقال الحارسان ان الدايني امر بدفن 100 شخص احياء انتقاما لمقتل 10 اشخاص من اتباعه.
(رويترز)