كشفت بريطانيا الأحد عزمها التحقيق في علاوات حصل عليها عاملون ببنوك تحصل على أموال عامة، بينما قدم وزير الاقتصاد الالماني استقالته مع انزلاق اقتصاد اليورو للركود وسط ازمة مالية طاحنة. ويثير احتمال تلقي كوادر من الاداريين في بنوك ساعدتها الحكومة مكافآت كبيرة استياء كبيرا في بريطانيا، خاصة بعد ان افادت صحف بريطانية بان "رويال بنك اوف سكوتلند" كان ينوي دفع حوالى مليار جنيه استرليني من الحوافز الى كوادره على الرغم من اضطراب الوضع المالي. وتلقت بنوك كبرى اموالا من صندوق خاص لمكافحة نقص السيولة من بينها "رويال بنك اوف سكوتلند" الذي حصل على اموال عامة بقيمة مليار جنيه استرليني. يذكر، أن المعهد الوطني للابحاث الاقتصادية والاجتماعية أعلن انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.7% خلال 3 اشهر منتهية في يناير/ كانون الثاني 2009 ليخفض مستوى النشاط الاقتصادي بنسبة 3.3% عن ذروته في ابريل/ نيسان 2008. وكان الرئيس الامريكي باراك أوباما بدأ خلال الاسبوع الاول من فبراير/ شباط 2009 حملة للحد من أجور المديرين في شركات وول ستريت بفرض حد أقصى يبلغ 500 ألف دولار سنويا لمرتبات ومكافات المديرين التنفيذيين في الشركات التي ستحصل على أموال عامة في خطة الانقاذ الحكومي مستقبلا. وفي المانيا، قدم وزير الاقتصاد مايكل جلوس استقالته وقال في خطاب الى رئيس حزبه الاتحاد الاجتماعي المسيحي انه لا يعتزم العمل كوزير في الحكومة بعد الانتخابات الاتحادية المقررة في سبتمبر/ أيلول 2009. وواجه جلوس انتقادات بسبب دعوته مرارا الى تخفيضات ضريبية من جانب بعض الديمقراطيين الاشتراكيين الذين يتقاسمون السلطة مع المحافظين بزعامة ميركل، وعمل - منذ توليه مهام منصبه بعد الانتخابات الاتحادية عام 2005- على النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكون العمود الفقري للاقتصاد الالماني. وفي ظل مواجهة أضخم اقتصادات أوروبا ركودا يعد الأشد منذ الحرب العالمية الثانية وافقت حكومة ميركل على حزمتين لتحفيز الاقتصاد تقول ان قيمتهما معا 81 مليار يورو (103.8 مليار دولار). (وكالات)