المرأة المأذون أيدها الشرع ويرفضها الرجل‏!‏

أثارت محاولة إحدي السيدات الحصول علي ترخيص بالعمل كمأذون شرعي جدلا في أوساط رجال الشريعة والقانون وعلماء الاجتماع الذين أيدوها‏ وبين بعض المأذونين الشرعيين الذين رفضوا عملها في هذا المجال‏ خاصة في القري‏!‏
وقد تباينت ردود الفعل علي عمل المرأة‏ فبينما لم تصدر دار الإفتاء المصرية فتوي تؤيد أو تعارض‏ فإن علماء الشريعة الإسلامية أكدوا أنه لا يوجد نص شرعي يمنعها من هذا العمل الذي احتكره الرجال طوال القرون السابقة وحتي الآن‏ بل إنه لا يشترط أن تكون علي طهارة في أثناء تأديتها هذا العمل لأن توثيق عقد الزواج ليس نسكا من نسك العبادة التي تستلزم الطهارة‏,‏ وهذا ما ينطبق أيضا علي المأذون الرجل‏.‏
وأكد علماء الدين أن الفقهاء لم تختلف آراؤهم حول عمل المرأة كمأذون شرعي لأن توثيق عقد الزواج ليس من مهام الولايات العامة التي اختلف الفقهاء حول إمكان تولي المرأة المسئولية عنها‏.‏
واستدل العلماء علي حق المرأة شرعا في هذا العمل بأنها كانت في صدر الإسلام تمارس كتابة العقود‏,‏ ولكنهم اشترطوا فقط الحشمة والوقار لأن عقد الزواج له قدسية خاصة وهيبة عبر عنها القرآن الكريم بأنه ميثاق غليظ‏.‏
وأكد رجال القانون‏ أنه حتي لائحة المأذونين لا تمنع من تعيينها مأذونا شرعيا‏.‏