دعا النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إلى تطبيق عقوبات قانون المرور الجديد بكل حزم دون تهاون، وحجز المتهمين فى الجرائم المعاقب عليها بالحبس، للنظر فى أمر حبسهم إحتياطيا وإحالتهم محبوسين للمحاكمة الجنائية. وخص النائب العام، فى تعليماته لأعضاء النيابة، مخالفات السير عكس إتجاه المرور، قيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، قيادة المركبة بطريقة تعرض الأرواح والممتلكات للخطر، قيادة المركبة بفرامل غير صالحة للاستعمال، عدم إتباع إشارات وتعليمات المرور الخاصة بتنظيم السير، عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير من الاتجاهين، قيادة المركبة ليلا دون استعمال أنوارها المقررة، استعمال الأنوار المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف، ترك المركبة بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الأشخاص للخطر، قيادة المركبة بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز قيادتها. وتأتى توجيهات النائب العام فى ظل الزيادة الملحوظة والخطيرة فى حوادث المركبات، والتى أضحت سببا مباشرا لكوارث مؤلمة، لكثرة ما ينجم عنها من حالات وفاة وإصابة وإتلاف للممتلكات. (أ ش أ)