أكد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر أن مشروع التأمين الصحي على تجار مصر سيبدأ تنفيذه اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2009، وسوف يستفيد منه أكثر من 5. 3 مليون تاجر أعضاء في الغرف التجارية وأسرهم. وقال المصري في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس إن هذه الخطوة تأتى في إطار برنامج الدولة لتطوير منظومة التأمين الصحي، موضحا أن شركة " دايموند ميديكال سيرفيس" الدولية للخدمات الطبية فازت بتوقيع العقد مع الاتحاد بعد فحص عدة عروض تقدمت بها شركات مختلفة. وأوضح محمد المصري أن هذا المشروع يشمل ثلاث مراحل الأولى قيمة الاشتراك فيها عشر جنيهات شهريا (120 جنيها في السنة) وتغطى المستشفيات درجة أولى ممتازة، جراحة، تخدير، عمليات بنسبة مائة في المائة. وتشمل المرحلة الثانية عشرون جنيها في الشهر (240 في السنة) وتغطى نفس مميزات المرحلة الأولى ويضاف إليها العيادات الخارجية الأطباء والأشعة والتحاليل والعلاج الطبيعي وفحوص القلب والسمع والعيون وعلاج اليوم الواحد. والمرحلة الثالثة أربعون جنيها في الشهر (480 جنيها في السنة) وتغطى نفس مميزات المرحلتين الأولى والثانية يضاف إليهما صرف الأدوية بنسبة تحمل من شركة التامين 80 % ويتحمل التاجر العشرون % الباقية من ثمن الأدوية بحد أقصى 1600 جنيه في السنة أدوية. مدة التغطية التأمينية عام من ناحية اخرى، أوضح المصري أن شركة التأمين تتحمل في المراحل الثلاث مصاريف علاج وأدوية حتى عشرة آلاف جنيه لعدد 30 ألف مشترك من جميع المحافظات و15 ألف جنيه لعدد خمسين ألف مشترك وعشرين ألف جنيه لمائة ألف، أي كلما زاد العدد كلما زادت التغطية التأمينية. وأشار إلى ان مدة التغطية التأمينية "عام" تبدأ من أول يناير/كانون الثاني وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول، مؤكدا في الوقت نفسه أن المستشفيات المدرجة في هذه الاتفاقية مستشفيات درجة أولى ممتازة بجميع المحافظات سواء كانت حكومية أو خاصة. وسوف يحصل كل تاجر مشترك في هذا المشروع على كارنيه ممغنط يمكنه من دخول اى مستشفى من المستشفيات المدرجة، ومن حق التاجر ان يشرك أفراد أسرته في هذا المشروع بنفس المميزات لكل فرد على ان قيمة الكارنيه الممغنط في هذه الحالة موحدة وتبلغ 30 جنيها. ووصف محمد المصري مشروع التامين الصحي للتجار بأنه انجاز هام في هذه المرحلة لتخفيف الأعباء على فئة التجار البسطاء الذين يشكلون أكثر من 90 % من تجار مصر خاصة في ظل ارتفاع مصاريف العلاج.