القضاء يوقف رقابة "االمحاسبات" على الصحف الخاصة ويحيلها ل"الدستورية"

قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة المصرى فى جلستها المنعقدة الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار الجهاز المركزى للمحاسبات فى توليه بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات الصحف الخاصة وضرورة موافاة الجهاز بميزانيات الصحف وحساباتها والبيانات والهيكل الادارى واللوائح المالية والادارية المطبقة بها.
كما قضت المحكمة بإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (33) من القانون (96) لسنة (1996) بشأن تنظيم الصحافة والتى تنص على ان "جميع الصحف والمؤسسات الصحفية تلتزم بنشر ميزانياتها خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية، ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية، وانه على الصحف والمؤسسات أن توافى الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بنتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة العامة مع إخطار المجلس الأعلى للصحافة في جميع الأحوال".
وكان عمرو الليثى رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة "الخميس" الخاصة قد أقام دعواه مطالبا فيها بوقف تنفيذ والغاء قرار الجهاز المركزى للمحاسبات بإلزام الجريدة وبقية الصحف المستقلة بتقديم ميزانياتها وحسابتها الختامية وكل ما يتعلق بها ماليا وإداريا له، معتبرا ان هذا القرار يخالف القانون ويمس باستقلالية الصحف الخاصة والمستقلة.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها المتقدم أن حرية التعبير التى كفلها الدستور وما يتولد عنها من حرية الصحافة لايجوز تقييدها بأغلال تعوق من ممارستها سواء بفرض قيود مسبقة أو بعقوبات لاحقة، وانه لايجوز فصلها عن ادواتها وأن وسائل مباشرتها يجب ان ترتبط بغاياتها فلا يعطل مضمونها أحد بقانون أو بقرار.
(أ ش أ)