محكمة أمريكية تنظر في رفع الحصانة عن مسئولين سابقين بادارة بوش

تنظر المحكمة العليا الامريكية في امكانية مقاضاة وزير العدل السابق جون اشكروفت ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت مولر بعد رفع باكستاني مسلم دعوى عليهما بسبب توقيفه اثر اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 وتعرضه للتعذيب في سجن امريكي.
ويدفع المسؤلان اللذان اتهمهما جويد اقبال بالمسؤولية عن سوء المعاملة التي لقيها في احد سجون نيويورك,بالحصانة التي تمنحها لهما وظيفتيهما.
غير ان المحمكة الابتدائية ومحكمة الاستئناف رفضتا اعفائهما من المساءلة القانونية.
وكان تم توقيف جويد اقبال بسبب بتهمة الاحتيال ببطاقة مصرفية في الاسابيع التي تلت اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر.وتم احتجازه لخمسة اشهر وعومل باعتباره مشتبها به "بالغ الاهمية".
وهو يؤكد انه تعرض لسوء المعاملة واحتجز لمدة 23 ساعة في زنزانة ضيقة مضاءة باستمرار كما تعرض لعمليات تفتيش جسدي متكررة والى اهانات. وفقد حوالى 20 كجم من وزنه عند الافراج عنه.
ثم تم طرد اقبال الى باكستان دون اي تهمة ترتبط بالارهاب,بحسب محاميه اليكس رينير.
واوضح المحامي "ان شكوى اقبال تشير بالخصوص الى وزير العدل اشكروفت ومدير اف بي اي مولر لانهما اقاما هذه السياسة التي تنتهك الدستور والتي تنص على استهداف افراد مسلمين عربا او من جنوب آسيا لاحتجازهم دون اعتماد اجراءات الحماية التي يتمتع عادة كل فرد".
واعتبر مساعد المدعي العام جريجوري جاري الذي يمثل الحكومة امام المحكمة العليا,ان محامي جويد اقبال لم يقدموا ادلة كافية تتيح تحميل المسؤولية لاشكروفت الذي استقال في نهاية 2004, وايضا مسؤولية روبرت مولر.
(ا ف ب)