اتهام حراس بلاكووتر رسميا بقتل 14 مدنيا بالعراق

قال مسؤولون امريكيون ان 5 من حراس الامن بشركة بلاكووتر وجه اليهم الاتهام بقتل 14 مدنيا غير مسلحين واصابة 20 شخصا اخرين في اطلاق الرصاص عام 2007 في بغداد وهو الحادث الذي أثار غضب العراقيين وتسبب في توتر العلاقات الامريكية العراقية.
وقال المدعي الامريكي جيفري تيلور ان أحد الضحايا ضرب بالرصاص في صدره اثناء الوقوف في الشارع ويداه مرفوعتان الى أعلى في الهواء بينما اصيبت الضحية الثانية بجروح عندما القيت قنبلة على مدرسة بنات قريبة.
وقالت وزارة العدل الامريكية انه في لائحة الاتهام التي تشمل 35 بندا وجه الى الرجال الخمسة 14 اتهاما بارتكاب القتل الخطأ و20 اتهاما بمحاولة ارتكاب القتل الخطأ وانتهاكات تتعلق باستخدام الاسلحة، واذا ادينوا فان كلا منهم سيواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في تهمة القتل الخطأ بالاضافة الى فترات اخرى مقابل باقي الاتهامات.
وقال باتريك روان مساعد وزير العدل للامن القومي "تزعم الحكومة في الوثائق ...ان 34 مدنيا عراقيا على الاقل بينهم نساء واطفال اما قتلوا أو اصيبوا بجروح دون مبرر أو استفزاز لحراس الامن التابعين لبلاكووتر في اطلاق الرصاص الذي وقع في ميدان النسور".
وقالت وزارة العدل ان حارسا سادسا أقر بأنه مذنب في الخامس من ديسمبر/كانون الاول الحالي.
وقال محام في الفريق الذي يمثل الرجال الخمسة الذين سلموا انفسهم الى السلطات في سولت ليك سيتي بولاية يوتا انهم ابرياء من كل الاتهامات الموجهة اليهم.
وقال برينت هاتش سولت ليك سيتي "لقد تم استئجارهم كمتعاقدين مع وزارة الخارجية لحماية مسؤولين حكومين" واضاف "لقد أدوا وظيفتهم حسبما تم التعاقد معهم وقاموا بما هو مطلوب منهم ووفقا لما طلبت وزارة الخارجية منهم ان يفعلوه."
جاءت هذه الاتهامات بعد أكثر من عام من التحقيقات التي أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.اي) في واحدة من أكثر القضايا اثارة للجدل المتبقية قبل ان يغادر الرئيس الامريكي جورج بوش منصبه في يناير/كانون الثاني.
ووقع اطلاق الرصاص اثناء قيام الحراس بشركة الامن الخاصة بحراسة قافلة دبلوماسيين امريكيين في بغداد في 16 سبتمبر/ ايلول 2007 .
وكان الحراس وهم عسكريون امريكيون مخضرمون يردون على تفجير سيارة عندما بدأ اطلاق النار عند تقاطع مزدحم.
وقالت شركة بلاكووتر التي يقع مقرها في نورث كارولاينا وهي اكبر شركة امن متعاقدة في العراق ان حراسها تصرفوا بطريقة قانونية للدفاع عن النفس بعد ان تعرض موكبهم لاطلاق النار.
وقالت الشركة "استنادا الى المعلومات المتاحة لنا نفهم ان هؤلاء الافراد تصرفوا في اطار القواعد التي حددتها لهم الحكومة وانه لم تقع انتهاكات جنائية".
واضافت الشركة "غير انه اذا ثبت ان أي فرد تصرف بطريقة غير مناسبة فان بلاكووتر تؤيد محاسبة هذا الفرد ، وقالت انه من السابق لاوانه التوصل الى أي نتيجة قبل ان تأخذ الاجراءات القانونية مجراها."
وقالت بلاكووتر انها اصيبت باستياء بالغ ودهشة لدى معرفتها ان حارسا اعترف بارتكاب اخطاء.
وقالت "اذا كان هذا صحيحا في وقت الحادث وفي الاشهر التي تلته فان هذا الفرد يكون قد اعطى معلومات زائفة الى الشركة
لاخفاء هذا السلوك."
وأثار هذا الحادث غضب الحكومة العراقية التي تريد وضع مقاولي الامن ضمن الاختصاص القانوني العراقي. كما غضب العراقيون ايضا في ابريل/نيسان عندما جددت وزارة الخارجية الامريكية عقد بلاكووتر لحماية موظفيها في بغداد.
ودفع هذا الحادث المسؤولين الامريكيين الى تشديد الرقابة على الحراس والمتعاقدين لتخفيف تكتيكاتهم.
ورغم ان 17 عراقيا قتلوا في اطلاق الرصاص فان مسؤولي وزارة العدل الامريكية قالوا ان الادلة تدعم الاتهامات في مقتل 14 شخصا.
وقالوا ان التحقيق سيستمر وانهم يخططون لاطلاع اسر الضحايا العراقيين في المستقبل القريب.
وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي انه لا توجد أدلة على ان أيا من افراد القافلة الاخرين وعددهم 13 أو ان أيا من افراد بلاكووتر ارتكب أي خطأ في اطلاق الرصاص.
(رويترز)