«للإيجار» لافتة تعود إلى واجهات المباني المصرية

بدأ شبح العنوسة يبتعد تدريجياً عن شباب مصر من الذكور، والفضل في ذلك يعود إلى قانون الإيجار الجديد, الذي أعاد لافتة «للإيجار» إلى واجهات العمارات السكنية في مصر بعد سنوات عزّت فيها وانقرضت تحت وطأة منظومة «خلو الرجل» الذي قصم ظهر الشباب وأضاف لقب عانس إلى الملايين من الشباب والفتيات المصريات ممن هم في سن الزواج. و «خلو الرجل» هو ما يدفعه المستأجر للمالك نظير استئجار المكان.
دراسة مثيرة أجراها مركز ولفنستون للتنمية في مؤسسة بروكينغز بالتعاون مع كلية دبي للإدارة الحكومية أشارت إلى ان سن الزواج للشباب الذكور شهد انخفاضاً في السنوات الأخيرة بعدما تحول ارتفاع سن الزواج إلى ظاهرة مقلقة في منتصف التسعينات.
أحمد (38 سنة) تزوج بعد عناء مرير قبل نحو خمسة أعوام. أهله كانوا يسمونه «العقدة» لأنه أصغر الأبناء سناً، وهذا يعني أنه اضطر إلى أن ينتظر إخوته الأربعة حتى يتزوجوا جميعاً، وهو ما يعني أيضاً أن والده استنفد تماماً في شكل منعه من تقديم أية مساعدة مادية تمكنه من الحصول على شقة.
أحمد الذي تزوج وهو في ال33 من عمره لم يكن استثناء للكثيرين من أبناء جيله، لكنه استثناء للكثيرين من أبناء جيل والده الذي تزوج وهو في سن الثالثة والعشرين.
أزمة الحصول على شقة ظلت لسنوات طويلة شوكة في حلق كل من يفكر في الزواج في مصر. لكن بداية الغيث ظهرت في عام 1996 حين صدر قانون الإيجار الجديد الذي قام بدور «الفرملة» للارتفاع المستمر في متوسط سن الزواج. هذا القانون أثر في الظاهرة التي باتت تعرف ب «الانتظار الناضج».
وتشير الدراسة إلى أن هذا المفهوم يشير إلى الانتقال المؤجل الى عالم الكبار الذي يعاني منه الكثيرون من أبناء المنطقة العربية في الوقت الذي تتحول فيه مجتمعاتهم بعيداً من الأنماط والأشكال التقليدية للزواج. «هذا الانتظار المطول يتسم بالكثير من التوتر للشباب الذي ينتظر بفارغ الصبر جمع شتات حياته المستقبلية التي يحلم بها، وجانب كبير من هذا التوتر يعود إلى عنصر عدم المعرفة والغموض الذي يكتنف المقبل خصوصاً في ظل المشكلات الاقتصادية والمجتمعية الكثيرة».
وأدت ظاهرة «الانتظار» هذه إلى العديد من المشكلات والاحتقانات الاجتماعية والنفسية، لا سيما أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أمر مرفوض بشدة في المجتمع المصري. الدراسة – التي أعدها كل من أستاذ التخطيط والشؤون العامة في جامعة مينسوتا الأميركية الدكتور راجي أسعد والدكتور محمد رمضان من مجلس السكان - أكدت أن تكلفة الإسكان - والتي تشكل ثلث تكلفة الزواج الكلية – يتحمل الجانب الأكبر منها الشاب المقبل على الزواج في مصر، ومن ثم تحولت عبر السبعينات والثمانينات والنصف الأول من التسعينات من القرن الماضي إلى المعضلة الرئيسية في الزواج. فالشاب في مصر (وأسرته) يتحمل نحو 70 في المئة من الكلفة الإجمالية للزواج من شقة وتجهيزات وحتى حفلة الزفاف.
يقول الدكتور أسعد إن سوق الإسكان والعقارات كانت في ما مضى متحيزة لمصلحة حماية السكان المقيمين في العقارات منذ زمن طويل. وكانت النتيجة أن الشباب المستعد للزواج كان يلاقي صعوبات جمة في الحصول على شقة». وبحسب الأرقام، فقد ارتفع منحنى الزيجات التي أبرمت في أعقاب صدور قانون الإيجار الجديد في عام 1996. ووصلت نسبة الأزواج والزوجات الذين تزوجوا في العام 2005 في بيوت مؤجرة حسب هذا القانون نحو 25 في المئة من إجمالي الزيجات المبرمة في هذا العام. ليس هذا فقط، بل إن نسبة بين الزيجات الأخرى تندرج تحت بند أنواع أخرى من الإيجار البعيد عن أعين الدولة.
فتحي سعيد (32 سنة) يسكن مع زوجته وطفليهما في شقة بنظام الإيجار الجديد الذي يستنفد ما يزيد على نصف دخليهما الشهري، وعلى رغم شكواه المرة من ضغوط الحياة الاقتصادية وعدم قدرته على شراء شقة «تمليك»، يقر ويعترف إنه لولا نظام الإيجار الجديد لكان لا يزال عازباً حتى يومنا هذا. وهذا تحديداً ما تشير إليه الدراسة، «فحتى لو كان هذا النوع من الإسكان يعتبر مكلفاً بالنسبة الى موازنات الكثيرين من المقبلين على الزواج، إلا إنه يوفر عليهم كابوس ضرورة ادخار قدر ضخم من المال يمكنهم من شراء شقة بالتقسيط أو دفع «خلو رجل».
وعلى رغم استمرار المطالبات الخاصة بضرورة تدخل الدولة نحو مزيد من تسهيل إجراءات تملك الشباب المقبل على الزواج للشقق السكنية، إلا أن المشاريع التي أتاحتها الدولة ما زالت قاصرة عن توفير الحاجات، وهو ما يعني أن الإيجار الجديد، على رغم مشاكله مكّن كثيرين من تغيير خانة «الحالة الاجتماعية» من «أعزب» إلى «متزوج»، علماً أن نحو 50 في المئة من الشباب من الذكور بين سن 25 و29 سنة في منطقة الشرق الأوسط غير متزوجين، وهي نسبة تعتبر الأعلى مقارنة ببقية دول العالم النامية.