العادلى: لن نسمح بإساءة العناصر الإجرامية فى سيناء إلى أهلها

أكد حبيب العادلى وزير الداخلية الإثنين أنه لن يسمح بأن تسىء قلة من العناصر الاجرامية بسيناء والتى احترفت طرق غير شرعية فى التهريب وتجارة الاسلحة والمخدرات إلى جموع المواطنين الشرفاء فى أرض سيناء الغالية.
وأكد العادلى - خلال لقاء موسع صباح الاثنين مع مساعدى الوزير وقيادات وضباط قطاع الامن العام والبحث الجنائى - أن افتعال مواجهات والتستر بعزوات قبلية أو بدعاوى الدفاع عن مصالح أبناء سيناء لن يثنى أجهزة الامن عن إجراءاتها لضبط كل من يتورط فى أعمال غير شرعية يعاقب عليها القانون.
واستعرض الوزير - خلال اللقاء - جهود قطاع البحث الجنائى خلال الفترة الأخيرة وتطور البرامج وخطط المواجهة وفقا لمتغيرات هامة بصدد الجريمة وجنوح عناصر إجرامية فى اتخاذ أوكار بمناطق صحراوية والتسلح بأسلحة نارية بفرض السطوة خاصة بالنسبة لتجار المخدرات أو لنزاعات غير شرعية على حيازة أراضى وضع يد أو تنفيذ جرائم سطو مسلح.
وأشاد الوزير بتمكن أجهزة البحث من ضبط الجناة فى تلك الوقائع ومداهمة أوكارها المتحصنة بامتداد صحراوى أو مناطق جبلية وكذا قطع مسار عمليات التسلل والهجرة غير الشرعية وضبط عناصر رئيسية متورطة فى هذا النشاط الاجرامى.
وأشار حبيب العادلى إلى ضرورة العمل على استكمال دعم وتطوير فاعليات الامن العام لمواكبة الايقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التى يشهدها المجتمع ومن ذلك اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه محاولة استغلال انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية لتحقيق أرباح على حساب توازنات السوق ومصالح الشرائح محدودة الدخل سواء فيما يتعلق بوفرة السلع أو أسعارها وذلك تعزيزا لجهود الوزارات والاجهزة الاخرى المعنية.
وشدد على أهمية التزام الشرطة بمبدأ الشرعية وسيادة القانون باعتبارهما من ثوابت العمل الشرطى وضرورة متابعة القيادات لمرؤوسيهم وتقييمهم لادائهم وتوجيههم من أجل الارتقاء بمستوى أدائهم وضمان استمرار كفاءتهم.. مؤكدا أن سياسة الوزارة هى عدم التستر بالنسبة لأى تجاوز وإتخاذ الاجراءات بالنسبة لأى انحرافات أو تجاوزات تسىء إلى الجهد الامنى المبذول.
كما أكد العادلى أنه لا مجال للتردد بصدد المواجهة الحازمة والحاسمة إنفاذا للقانون وحماية للشرعية إزاء أى محاولة للمساس بمقومات الاستقرار.. مشددا على التزام القرار الأمنى بحسابات دقيقة إنطلاقا من رؤية واضحة وإتفاقا مع السياسة العامة للدولة.
(أ ش أ)