حقوق الإنسان: تشديد الرقابة للقضاء على العشوائيات

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان في توصياته الخاصة بسبل مواجهة العشوائيات فى مصر بضرورة تشديد الرقابة ومتابعة التشريعات الخاصة بالبناء ، وضرورة تنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بحماية الاراضي من التداعيات العشوائية الجديدة والتدخل بحسم عن طريق الاحياء لمنع ظهور عشوائيات جديدة او التوسع في العشوائيات القائمة ، وتغليظ العقوبة على التعدي على املاك الدولة وخاصة في مواجهة اللجوء الى البناء فوق أراضي الدولة خارج مظلة القانون.
وأكد مكتب الشكاوى بالمجلس أهمية مساهمة رجال الاعمال في حل مشكلة الأحياء العشوائية وتشجيعهم على ذلك بتقديم حوافز ، وكذلك تشجيعهم على إقامة مشاريع تنموية ومراكز تدريبية لتوفير فرص العمل للعاملين من سكان العشوائيات ، بالاضافة الى دور مؤسسات المجتمع المدنى.
وشدد المكتب ايضا ضرورة رفع مستوى الوعي بين سكان العشوائيات خاصة فيما يتعلق بمحو الامية وبرامج تنظيم الاسرة أن تكون برامج التوعية تتواءم مع الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لسكان هذه المناطق وضرورة اشراك سكان العشوائيات انفسهم مع المنظمات الاهلية في دراسة ووضع خطط التطوير والبدائل والحلول الملائمة لكل منطقة على حداها بحيث تصبح هذه الحلول مقبولة من اطراف المشكلة وغير مقصورة على الجانب الاسكاني منها بل بهدف تحقيق علاج اجتماعي تنموي متكامل.
جاء ذلك في توصيات أصدرها مكتب الشكاوى بالمجلس في أعقاب دراسة شاملة قام بها لمشكلة العشوائيات في مصر شملت إيفاد بعثات لتقصي الحقائق لمناطق العشوائيات ووحدات متنقلة لتلقى الشكاوى من هذه المناطق العشوائية فى مختلف انحاء الجمهورية.
وكان مكتب الشكاوى قد بدأ خلال شهر فبراير الماضي في رصد مشكلة العشوائيات ودراستها والزيارات الميدانية للمناطق العشوائية في مختلف المحافظات وذلك من خلال الوحدات المتنقلة لجمع الشكاوى ، وفي هذا الصدد قام المكتب بارسال بعثتي لتقصي الحقائق والوقوف على المشاكل بمنطقة الدويقة ومنشية
ناصر ومساكن الايواء والمخيمات في عدد من المناطق.
وأخيرا ، أكد المجلس القومي لحقوق الانسان ضرورة وضع قاعدة معلومات جديدة وشاملة بعد حصر جميع أنواع العشوائيات القائمة وحصر الذين يعيشون فيها حتى لا يندس بينهم عند الاحلال من هو غير مستحق.
/أ ش أ/