طالب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام جميع أعضاء بالنيابة إمعان النظر في تقدير الحبس الاحتياطي للمتهمين مع الأخذ في الاعتبار ظروف المتهم الاجتماعية والارتباطات العائلية والمالية ومدي خطورة الجريمة، والالتزام بواجباتهم وببذل العناية فيما يعرض عليهم من قضايا واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات والحرص علي إنزال حكم القانون صحيحا. جاء ذلك خلال زيارة النائب العام الى المحامين العامين وأعضاء ونيابات الوجه البحري في مختلف المحافظات-حسبما ذكرت جريدة الاهرام في عددها الصادر الأحد- واستعرض القضايا المتداولة في التحقيقات والمحاكم والمشكلات التي تعوق سير وإنجاز القضايا وكيفية تذليلها والتغلب عليها. وطالب المستشار عبد المجيد محمود خلال اللقاء والذي حضره المستشار عدنان فنجري النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي والمستشار محمد عثمان مدير ادارة النيابات- بضرورة تفعيل قانون المحاكم الاقتصادية لتأثيره علي تشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية وتشجيع المصريين للمشاركة في مشروعات التنمية ودراسة هذه القضايا بعناية وتحقيق الجنايات والجنح ذات الأهمية تحقيقا قضائيا ومتابعة نظرها أمام المحكمة الاقتصادية والفصل فيها.