أفرج الأردن عن اثنين من أصل خمسة متهمين يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة على خلفية رصد مواقع عسكرية في المملكة والسفارة الإسرائيلية في عمان لصالح حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وقال حكمت الرواشدة محامي الدفاع عن المتهمين إن "السلطات أفرجت عن محمد الخوجه (43 عاما) وطالب عبد الله (46 عاما) مقابل كفالة مالية" لم يفصح عن قيمتها. ورفض الرواشدة إعطاء مزيد من التفاصيل "خوفا من التأثير على سير القضية التي يتوقع صدور القرار فيها في 5 نوفمبرتشرين ثاني المقبل". وكان الرواشدة وهو عضو المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن طالب في 30 يوليو/تموز الماضي المحكمة بإعلان براءة المتهمين الخمسة "لعدم كفاية الأدلة". والمتهمون هم ثابت أبو الحاج (37 عاما) وعزام حلمي جابر (36 عاما) ومحمد الخوجه (43 عاما) وطالب عبد الله (46 عاما) وسليم الحوساني (27 عاما) وتم اعتقالهم في الفترة بين الأول من أغسطس آب و25/سبتمبر أيلول من العام الماضي. ويواجه هؤلاء تهمتي "طلب الحصول على أشياء ومعلومات يجب أن تبقى سرية حرصا على سلامة الدولة بالاشتراك وحيازة سلاح دون ترخيص قانوني (مسدس)" وفي حال إدانتهم يواجهون عقوبة السجن 15 عاما. وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهمين "هم أعضاء في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تلقوا دورات عسكرية وأمنية على مختلف صنوف الأسلحة والمتفجرات ودورات أمنية في إحدى الدول المجاورة". و"جرى تكليفهم من قبل أعضاء حماس في تلك الدولة بالعمل على الساحة الأردنية في محورين هما تجنيد العناصر في المملكة للعمل لصالح الحركة ورصد مواقع عسكرية حدودية أردنية وتصويرها ، إضافة إلى رصد موقع السفارة الإسرائيلية في عمان". إلا أن حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسية للإخوان المسلمين في الأردن وأبرز أحزاب المعارضة أكد أن أربعة من المعتقلين هم أعضاء في الحزب. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أكد في السادس من يونيو/حزيران 2007 أن الجهات الأمنية اعتقلت "سبعة إسلاميين" على مراحل على خلفية نشاطات تستهدف أمن الأردن. (ا ف ب)