صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أن هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة تحتاج إلى مزيد من الأموال والصلاحيات لمواجهة التحديات المتنامية نتيجة انتشار الأسلحة في العالم. وقال البرادعي في منتدى علمي حول الدور المستقبلي للوكالة "لسنا في الموقع الأمثل للتكيف مع التحديات المتزايدة التي نواجهها". وأضاف أن العالم تغير بشكل كبير منذ إنشاء الوكالة قبل خمسين سنة وكذلك مجال نشاطات الوكالة، مشيرا إلى منع الانتشار النووي وإجراءات السلامة في هذا القطاع والأمن ونزع الأسلحة. وتابع الدبلوماسي المصري الذي يترأس الوكالة منذ 1997 وتنتهي ولايته العام المقبل "علينا أن ندرك أكثر فأكثر أننا لا نملك الموارد ولا السلطة القانونية للتعامل مع التحديات التي نواجهها". وأضاف أن "90% من تمويل الوكالة لبرنامج السلامة يأتي من موارد خارج إطار الميزانية". وقال "علينا أن نطلب أموالا، والجزء الأكبر من الأموال الحالية يأتي مرفقا بشروط لذلك لا نملك المرونة لوضع الأولويات كما نراها لجهة خطورتها". وأكد البرادعي أن السلطة القانونية للوكالة "محدودة جدا". كان البرادعي شكل لجنة تضم عددا من الشخصيات للتفكير في دور الوكالة الدولية حتى 2020 وما بعد هذا التاريخ، وقدمت اللجنة التي يرئسها الرئيس المكسيكي السابق أرنستو زيديلو نتائجها في مايو/أيار 2008. وقال البرادعي الثلاثاء "لم يحتاجوا إلى وقت طويل ليروا أننا لسنا في وضع جيد وأن هناك حاجة لإنجاز عدد من الأمور" موضحا أن كل توصيات اللجنة "يمكن تحقيقها إذا كانت لدينا الإرادة لذلك وإذا أدركنا الخطر الذي نواجهه وأذا أردنا السير قدما". وكان المدير المصري صرح في خطاب في افتتاح المؤتمر الذي يستغرق أسبوعا أمام الدول ال145 الأعضاء في الوكالة أن "الأمور ليست كلها على ما يرام" في الهيئة. وقال "هناك شرخ بين ما تطلبون منا أنتم الدول الأعضاء أن نفعله والسلطة القانونية والموارد المتوفرة لتحقيق ذلك"، موضحا أن هذا الأمر "سيضر بفاعليتنا عاجلا أو آجلا إذا لم نعالجه". وكانت الوكالة اعتمدت في 1997 نموذجا من "بروتوكول إضافي"يمنح مفتشيها سلطات إضافية للبحث عن أسلحة ونشاطات نووية غير معلنة. وقال البرادعي "بعد عشر سنوات هناك مائة دولة أعضاء في معاهدة منع الانتشار النووي لم تتبن بعد البروتوكول وهذا في نظري رقم قياسي كبير". وأضاف أن هناك مفارقة في أن الدول النووية ترفض التخلي عن أسلحتها كما هي ملزمة بموجب معاهدة منع الانتشار النووي لكننا نقول للدول غير النووية إنها لا تستطيع تطوير أسلحة نووية. وقال "كيف يمكنني أن أواجه الدول التي لا تملك أسلحة نووية لأقول لها إن الأسلحة النووية ليست جيدة لكم ، بينما تواصل الدول النووية تحديث (أسلحتها)هذا التناقض يجعل النظام غير قابل للاستمرار". وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يمكن تعديل نظام الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وقال البرادعي إن "النظام ليس مقدسا، فهو وثيقة صيغت قبل خمسين عاما لإيجاد قواعد للنظام النووي وإذا كنا نرى ضرورة تغييره فعلينا التحلي بالشجاعة للقيام بذلك وإلا تحول إلى نص بائد". (ا ف ب)