تطورات جديدة وتباين بين المحامين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم كشف عنها كل من وكيل زوجها عادل معتوق، المستشار الدكتور خالد كدفور المهيري، المحامي، رئيس مكاتب الإمارات للمحاماة والاستشارات القانونية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور شوقي السيد، عضو مجلس الشورى المصري، عضو هيئة الدفاع عن المتهم الثاني في القضية، رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى. وكشف «السيد» ل«الشرق الأوسط» عن فحوى ما دار بينه وبين موكله في محبسه بسجن مزرعة طرة جنوب العاصمة المصرية، قائلا إن هناك مفاجآت على الصعيدين الاقتصادي والسياسي مصريا وعربيا حول القضية، وأنه لا يحق لمحام غير مصري الادعاء بالحق المدني أمام المحاكم المصرية، رداً على إعلان رئيس مكاتب الإمارات للمحاماة والاستشارات القانونية، عزمه الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة بمصر، لصالح زوج المطربة اللبنانية. فمن جانبه قال «الدكتور كدفور المهيري» ل«الشرق الأوسط»، في اتصال من القاهرة بمكتبه في أبراج دبي، والذي يبعد عن موقع الحادث بحوالي 3 كيلومترات، إن صورة تحت حوزة مكتبه من شهادة الطب الشرعي الخاصة بجريمة قتل «تميم»، تُبيّن مع أدلة وقرائن أخرى أن مرتكب الجريمة هو الضابط المصري السابق محسن السكري، أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي، بما في ذلك ما جاء من تأكيد في التقرير عن استخدام السكري لسكين، إضافة لما شهده من تطابق في ما جاء في صور كاميرات مراقبة البرج الذي كانت تقيم فيه المغدورة، بين الملابس الملوثة بالدم والملابس التي صعد بها السكري لشقتها. وتأتي تصريحات «الدكتور كدفور المهيري» حول الجريمة على عكس ما أدلى به محامي «السكري»، المصري، أنيس عاطف المناوي، فيما يتعلق بالملابس التي عثرت عليها شرطة دبي في مكان الجريمة، وطبيعة الآلة التي استخدمت في نحر المغدورة.. وعن طول السكين بحسب ما بينه الجرح القطعي برقبة تميم، وما إذا كان يرى أنه سكين كبير أم صغير، من واقع شهادة الطب الشرعي، قال المستشار كدفور المهيري «إنه سكين وسط، وليس سكين القصافة الخاصة بالأظافر كما تردد». وأضاف أنه توجد لدينا صورة من شهادة الطب الشرعي وباقي المستندات موجودة لدينا، بها القتل والجرح العميق بالرقبة.. «وتبين صورة شهادة الطب الشرعي سبب وفاة سوزان تميم، وهو أنها طُعنت بسكين».. وعما إذا كان ذلك يتعارض مع روايات قال بعضها في السابق إنه «خنجر» وقال آخر إنه مجرد «سكين في قصافة لا قدرة لها على الذبح»، أوضح الدكتور كدفور المهيري بقوله: «مفيش خنجر، نحن لا نسميه خنجر.. انتم في مصر ربما تسمونه باسم خنجر أو سيف، لكن نحن نسميه سكين، هو سكين». وحول ما قاله تقرير الطب الشرعي حول ملابس المتهم الأول بارتكاب الجريمة، قال «الدكتور كدفور المهيري» إن المتهم دخل بملابس وخرج بملابس مختلفة، وأن الملابس التي دخل بها مبنى البرج الذي كانت تقيم به «تميم»، هي ذات الملابس التي تم العثور عليها في صندوق الكهرباء (قيل إنه صندوق طفاية حريق، في طابق أسفل شقتها). وعما إذا كان قد شاهد بنفسه صور كاميرات المراقبة وهي تصور «السكري» أثناء صعوده وخروجه من البرج الذي كانت تقيم به المطربة البنانية، قال: «نعم».. وعما إذا كان قد رأى تلك الصور بشكل واضح، وفيها الملابس التي وجدت ملوثة بدماء «تميم» فيما بعد، أضاف مؤكداً: «نعم». وروى الدكتور كدفور المهيري في حديثه ل«الشرق الأوسط» ما قال إنها اللحظات التي كانت سوزان تميم تستشعر فيها خيفة، وهي تقف خلف باب شقتها، وتنظر من العين السحرية لتعرف من القادم إليها، حيث أظهر الجاني لها غلاف خطاب من الشركة المالكة للعقار.. وأضاف: «هي لم تكن ساذجة، ولم تفتح الباب إلا بعد أن نظرت من العين السحرية، ووجدت أن هذا المظروف (الخطاب) يخص أحد ملاك البناية (البرج)، جايبلها هدية.. أول ما فتحت الباب كانت حذرة، ولم تخرج خارج باب شقتها، وباغتها القاتل وهي خلف الباب.. طعنها، طاحت وراء الباب، وهو استمر 11 دقيقة (هناك)، ثم غادر على الفور إلى المطار، وسافر بعد وقوع الجريمة بحوالي 90 دقيقة». وقال إن المتهم الأول «جاء لدبي بتذكرة ذهاب وعودة، إلا إنه خرج من البلاد بتذكرة عاجلة وسافر بها على الفور عقب وقوع الجريمة ولم ينتظر الحجز المسبق الذي كان قد حجزه على تذكرته الأولى التي جاء بها، مشيراً إلى أن دخول وخروج السكري لدبي كان خلال 3 أيام فقط، أول يومين لمراقبتها، وثالث يوم وقعت الجريمة وسافر..»، وجاء ما رواه «الدكتور كدفور المهيري» على عكس من ما سبق وقيل عن محامين ل«السكري» من أن الأخير غير مذنب ولا علاقة له بمقتل «تميم». كما قلَّل الدكتور خالد كدفور المهيري من شأن ما يردده البعض من أن القضية تستهدف المساس بشركات مجموعة طلعت مصطفى، أو أن محسن السكري لم يرتكب الجريمة، وقال: «أنا مطلع على الملف، وأؤكد أن التهمة ثابتة على المتهم (الأول) بقتل تميم». وعن الطريقة التي سيقوم من خلالها بالادعاء في قضية «تميم» قال المهيري إن كلاً من القانون الإماراتي والمصري ينص على أنه يمكن التصريح للمحامين، بالحصول على الموافقة من وزارة العدل (في أي من البلدين) بالحضور في قضايا محددة، قائلاً إن مكتب الإمارات يحتوي على كثير من الجنسيات العربية والأجنبية، ومن ضمن الجنسيات العربية يوجد ما لا يقل عن خمسين محاميا مصريا مرخصاً لهم، ويحملون كارنيه عضوية نقابة المحامين المصريين، وأنه بالنسبة له فيمكنه أن يحصل على التصريح اللازم لذلك. ومن جانبه قال الدكتور شوقي السيد، إنه تم الاتفاق على أن تشكيل هيئة للدفاع عن هشام طلعت مصطفى تتكون من المستشار فريد الديب، من القاهرة، والمستشار حافظ فرهود من الإسكندرية، بالإضافة ل«الدكتور السيد» ذاته، والذي أشار إلى أن المواقف كلها في مصلحة موكله و..«الأدلة (تجاه مصطفى) ملفقة.. لا توجد أدلة في أوراق التحقيقات ضده.. الموقف ممتاز وساحته بريئة، والأدلة التلفيق فيها واضح وظاهر، ومدبر». وعن الدافع الذي يجعله يصل إلى هذه النتيجة، قال الدكتور شوقي السيد، إنه توصل إلى ذلك من خلال القراءة الظاهرية (لأوراق التحقيق) ومن معايشة الأوراق في بدايتها، لكن مازالت القراءة المتكاملة للأوراق (مطلوبة) لمعرفة دقائق الأمور (في القضية)». وزار الدكتور شوقي السيد، هشام طلعت مصطفى، يوم أمس الأول الأربعاء، وقال عن حالته ومعيشته في مقر محبسه على ذمة القضية في سجن مزرعة طرة بجنوبالقاهرة، إن «هشام كانت لديه ثقة كاملة.. وهو مطمئن.. هو حزين لكنه مطمئن، ويعتبر ما حدث (له) كبوة أو ابتلاء، ولكن الحق سينتصر.. ولدى هشام طلعت مصطفى ثقة كاملة في عدالة القضاء، وثقة كاملة في قوة الحق، والآن كل ما يشغل باله (مصطفى) هو الحرص على استمرار نجاحاته التي وصلت إليها مجموعة طلعت مصطفى، والحرص على أنه يعرف التزاماتها والتقدُّم في أعمالها، والتزاماتها أمام الناس وأمام البنوك الدولية، وأمام الشركات المرتبطة معه.. هذا ما يقلقه الآن، ولهذا طلب مقابلة بعض المسؤولين بالشركة، حول هذا الموضوع»، مرجئاً الخوض في مزيد من التفاصيل إلى وقت لاحق. وعن تفسير هشام طلعت مصطفى للقصة، من خلال لقائه معه، قال الدكتور شوقي السيد، إنه (مصطفى) يرى أن.. «السُكري مدفوع من قبل أحد آخر للنكاية بهشام واستهداف شركاته وبخاصة بعد التألق الكبير لمجموعة طلعت مصطفى في الفترة الأخيرة، وما اكتسبته من سمعة وشهرة مدوية وعالمية (في وقت قياسي)، ودخلت نجاحات (أنشطة المجموعة) على دول عربية، أيضاً، كل هذا كان لافتا للانتباه (من آخرين لم يحددهم) لهشام طلعت مصطفى». وقال الدكتور السيد، رداً على سؤال حول ما تردد عن وجود تشابكات كثيرة في القضية يمكن أن تتكشف في المرحلة المقبلة، إن هناك وقائع مدوية سيتم الكشف عنها، ويمكن أن تتسبب في حرج اقتصادي أو سياسي هنا أو هناك بمصر أو بدول عربية أخرى. وأضاف عضو مجلس الشورى الدكتور السيد موضحاً: «نحن كهيئة دفاع أمام المحكمة لن يكون لدينا أي حساسيات، وستكون هناك وقائع مدوية، لن نقول ما هي الآن، لكن (أريد القول) اننا مش حنعمل حسابات»، سواء كانت هذه الحساسيات تتعلق ب«حسابات لمسائل اقتصادية وسياسية داخل مصر أو خارجها (..) أمانة الدفاع توجب أنه لا بد أن يكون كل شيء معلن ولا حسابات ولا حساسيات.. مائة بالمائة هناك مفاجآت على الصعيد السياسي والاقتصادي في القضية». وعن اعتزام رئيس مكاتب الإمارات للمحاماة والاستشارات القانونية، الدكتور كدفور المهيري، الادعاء بالحق المدني في القضية بصفته وكيلاً عن زوج المطربة اللبنانية، قال الدكتور السيد: «لا بد أن يكون المحامي (الذي يدعي بالحق المدني) مصرياً، مشيراً إلى أن قانون المحاماة المصري يقول بذلك (..) لكن بشكل عام فإن ساحات المحاكم تتسع لأي أحد يريد أن يدعي مدنيا أو غيره، شرط أن يكون له صفة أو مصلحة، ومستوفيا لشروطها القانونية، وفي نفس الوقت أن يكون قد أصابه ضرر من القضية المنظورة، وأن تكون الجريمة حقيقية وفيها متهمون حقيقيون».
