أسبوع سلبي بأسواق الخليج لتراجع النفط والتوترات السياسية

تكبدت بورصات الخليج العربية خسائر ضخمة خلال تداولات الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر/ أيلول 2008، تحت ضغوط التراجع الكبير لأسعار النفط، وتصاعد التوترات السياسية بين إيران والغرب بسبب برنامج طهران النووي.
ووفقا لتقرير بنك الكويت الوطني، تصدرت البورصة العُمانية أسواق المنطقة بعد أن فقد مؤشرها 9.1%، لينهي تداولاته عند مستوى 8832.860 نقطة، تلتها سوق المال السعودية فالكويتية.
بلغت القيمة السوقية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة أكثر من مليار و 8 مليون دولار أمريكي، بعد تراجع أسعار 393 سهما في حين ارتفعت أسعار 74 سهما.
وفي السوق السعودية- كبرى أسواق المنطقة- خسر المؤشر الرئيسي 4.4% وسط عمليات جني للأرباح، وقاد السوق هبوطا تراجع الأسهم الكبرى منها "الشركة السعودية للصناعات الأساسية(سابك)" بنحو 8.9%، و"مصرف الراجحي" فاقدا 4.75%، وهو ما انسحب على أسهم قطاع البنوك.
وبهذا تكون سوق الأسهم السعودية تخلت عن مكاسبها التي أعقبت الإعلان عن السماح للأجانب غير المقيمين بالسعودية بتداول الأسهم عبر اتفاقيات مبادلة.
وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول)عن تطبيق وحدات أصغر لتغير سعر السهم في خطوة تهدف إلى تقديم صورة أفضل لما يعتبرها المستثمرون القيمة العادلة لأسهم.
وذكرت البورصة على موقعها الإلكتروني أنه بموجب النظام الجديد الذي يبدأ سريانه من 13 سبتمبر/ أيلول 2008 سيسمح للمستثمرين بوحدة تغير 0.05 ريال للأسهم التي يقل سعرها عن 25 ريالا و0.10 ريال للأسهم في نطاق 25.10 ريال إلى 50 ريالا.
وفي الكويت ثاني أكبر البورصات بالمنطقة، واصلت السوق الكويت تراجعها، وخسر المؤشر العام للسوق 3.7% نحو مستوى 13961.60 نقطة، وسط تداول 195.06 مليار دولار.
وشهدت السوق تراجع 136 سهما، بينما سجل 19 سهما ارتفاعا في حين أنهى 28 سهما الأسبوع دون تداول.
وفي الإمارات، أقفل مؤشر سوق دبي منخفضاً بواقع 2.1% ليغلق عند مستوى 4689.17 نقطة، واقتفى سوق أبو ظبي أثر سلفه منخفضاً 2.4% عند مستوى 4311.01 نقطة.
وأرجع خبراء تراجع سوق الامارات إلى الإجراءات التطهيرية التي تتخذها السلطات لملاحقة قضايا الفساد.
كانت أسواق الإمارات أنهت تداولات شهر أغسطس/ آب 2008 على انخفاض قيمته 11.4% مقارنة بمستواه مطلع العام.
وفي سوق المال البحريني، تراجع المؤشر العام للسوق فاقدا 2.6% نحو مستوى 2627.73 نقطة، وجاء أداء المؤشرات القطاعية بين التراجع أو الثبات على مستوى إغلاقها السابق.
وتصدر مؤشر الخدمات القطاعات المتراجعة فاقدا 2.65%، وحل مؤشر قطاع البنوك ثانيا، بتراجع بلغت نسبته 2.54%.