المغربي يقرر تعويض المقاولين عن زيادات الأسعار

قرر المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، تشكيل لجان فنية بكل الأجهزة والهيئات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات
والمزايدات للنظر إلى فرق السعر بين سعر التعاقد وسعر السوق، وذلك بالنسبة للبنود التي تعرضت لزيادة فى الأسعار، مع مراعاة ما حصل عليه المقاول في حال تطبيق معادلة تغير الأسعار، وبشرط ألا يكون هناك تأخير في تنفيذ الأعمال راجع لغير سبب زيادة الأسعار.
وقرر الوزير أن تضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية، منها ممثل لجهة الإسناد والتعاقد وممثل لوزارة المالية، وممثل لوزارة التنمية الاقتصادية، وممثل لبنك الاستثمار القومي، وممثل للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من المختصين بالأرقام القياسية للأسعار، وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل للجهة المنفذة للأعمال.
كما قرر المغربي ، تشكيل لجنة رئيسية برئاسة المهندس محمد دمرداش، مساعد أول الوزير، تختص بوضع الأسس والضوابط بمراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة 2003، لتعويض المقاولين التى على أساسها تقوم اللجان الفنية المشكلة بالوزارة بأعمالها.
وصرح المهندس محمد دمرداش بأنه تم اعتماد نسب التعويضات الخاصة بالمنشآت السكنية والإدارية، وأعمال الكهرباء بجميع أنواعها، وأعمال الطرق، وأعمال المواسير بجميع أنواعها، مشيرا أنه يجرى حاليا دراسة باقي الأعمال، مثل الكباري، ومحطات المياه والصرف الصحي، والخزانات العلوية.
وقال المهندس دمرداش إن اللجنة الرئيسية بالوزارة لتعويض المقاولين أوصت بأن تصرف نسبة مؤقتة فورية مقدارها 10% من التعويض المستحق، وذلك لحين انتهاء أعمال اللجان الفنية لحصر ومراجعة وتحديد حجم التعويض المستحق لكل مشروع، على أن تسرى نسب التعويض على العقود المبرمة بالاتفاق المباشر المحدد لها أسعار نهائية ثابتة طوال مدة تنفيذ المشروعات، ولا تسري تلك النسب بالزيادة على عقود الأعمال المبرمة بالاتفاق المباشر التي تشكل لها لجان أسعار يتم دراستها خلال فترات محددة، كما لا تسري نسبة الزيادة على عقود الأعمال التي تم تسليمها ابتدائيا أو التي تم عمل ختاميات لها.
أ ش أ