145 مليون دولار قروضا لتطوير الرى بمصر

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف- الاثنين- التوقيع على اتفاقية قرض بين مصر والبنك الدولى، يقدم بموجبها البنك قرضا لمصر قيمته 145 مليون دولار لمشروع الحفاظ على المياه وتطوير الرى فى منطقة غرب الدلتا، والذى تقوم به وزارة الرى والموارد المائية.
وقع الاتفاقية عن الجانب المصرى وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمود أبوزيد ووزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا وعن البنك الدولى ممثل البنك بالقاهرة ايمانويل ايميه .
وأكدت فايزة أبو النجا - فى تصريحات صحفية عقب التوقيع - أن المشروع يتضمن استصلاح 170 ألف فدان جديدة منها 70 ألفا بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ومائة ألف فدان بامتداد طريق وادى النطرون - العلمين .
وقالت الوزيرة إن مدة القرض عشرون عاما بفترة سماح ثماني سنوات ويخدم نسبة 15 % من تعداد سكان الجمهورية ويستكمل هذا القرض بقرض ميسر من وكالة التنمية الفرنسية قيمته 30 مليون دولار إضافة إلى منحة قيمتها ثمانية ملايين دولار .
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا القرض يأتي نتيجة لجهود مصر الكبيرة كدولة متوسطة الدخل، وشريك أساسى لمؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وأن مصر بهذا القرض سوف تستفيد بشروط التسعير الجديدة للبنك الدولى والتى بمقتضاها يتم تخفيض سعر الفائدة وزيادة مدة القرض إلى 20 وحتى 30 سنة بدلا من 18 عاما حاليا .
وذكرت الوزيرة أن مصر لديها محفظة تعاون نشط مع البنك الدولى يشمل نحو 13 مشروعا تمثل مختلف المجالات الحيوية والتى تمثل أولوية لبرامج التنمية فى مصر .
وأشارت وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا إلى أن هذا يعد هو القرض السابع لوزارة الري من البنك الدولي حيث تبلغ جملة تلك القروض 640 مليون دولار تساهم فى تمويل مشروعات الوزارة بمختلف المحافظات .
وذكرت وزيرة التعاون الدولى أن الأسابيع القادمة سوف تشهد التوقيع على القرض الثانى الخاص بالسياسات المالية لإصلاح القطاع المالى والمصرفى فى مصر، وتبلغ قيمة القرض خمسمائة مليون دولار، وهناك قرض آخر مقدم من البنك لإقامة محطة كهرباء العين السخنة وقيمته 600 مليون دولار .
من جانبه، قال الدكتور محمود أبوزيد إن المشروع المقدم من أجله القرض يتكون من ثلاثة مكونات أساسية الأول يشمل الجزء الخاص بتطوير الرى فى مساحة 260 ألف فدان حيث نعانى فى المنطقة من انخفاض مناسيب المياه الجوفية، والثاني استصطلاح 170 ألف فدان تصلها مياه النيل لأول مرة، والجزء الثالث تحسين الري فى مناطق شمال الدلتا وهو أول مشروع فى إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حيث سيخدم المزارعين عن طريق شركات متخصصة ستقوم بتقديم الخدمة الخاصة بالرى مقابل رسوم، وستكون الوزارة هى الجهة المخولة بمراجعة أية تكلفة وإقرارها .
(أ ش أ)