الجبهة المناهضة للانقلاب في موريتانيا ترفض العقوبات

أمريكا تهدد بعقوبات على "النظام العسكري"
أعلنت الجبهة الوطنية للدفاع والديمقراطية المناهضة لانقلاب السادس من اب/اغسطس الخميس رفضها للعقوبات التي فرضها المجتمع الدولي على موريتانيا، مؤكدة أنها تعطي الأولوية ل"حل موريتاني".
وقال بوديال ولد حميد نائب رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا قبل الانقلاب "في معركتنا السلمية، نلقى دعم المجتمع الدولي بكامله؛ لأن قضيتنا عادلة، لكننا نعطي الأولوية لحل موريتاني؛ لأن أي وضع آخر ناتج من عقوبات مهما كانت طبيعتها، ستكون له تداعيات سلبية على ظروف حياة الشعب الموريتاني".
وكان يتحدث في حضور قادة الأحزاب الخمسة التي تشكل الجبهة الوطنية للدفاع والديمقراطية، والتي تطالب منذ السادس من اب/اغسطس ب"إعادة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله" المخلوع الى منصبه.
أمريكا تهدد بعقوبات على "النظام العسكري"
وقد هدد سفير الولايات المتحدة في موريتانيا الخميس بفرض عقوبات على مسئولي النظام العسكري الذي استولى على السلطة في السادس من اب/اغسطس في موريتانيا عبر تقييد سفرهم ونشاطاتهم المالية في حال شكلوا "عقبات" أمام الديمقراطية في البلاد.
وصرح مارك بولوير في مؤتمر صحفي الخميس في نواكشوط أن بلاده "قد تتخذ عقوبات بحق مسئولين عسكريين (يشكلون) عقبات أمام الديمقراطية في موريتانيا".
وأضاف أن الولايات المتحدة "تبحث في عقوبات تستهدف مسئولين عسكريين ومدنيين
يقفون وراء الوضع الحالي في موريتانيا"، حيث أدى انقلاب عسكري بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 6 اب/اغسطس المنصرم الى الإطاحة بأول رئيس منتخب في البلاد سيدي ولد الشيخ عبد الله.
وأكد السفير الأمريكي أن العقوبات قد تتخذ شكل "قيود على السفر والنشاطات المالية للأفراد المستهدفين".
وقال أيضا إن "هذه العقوبات لم تُتخذ، ولكنها خيار أمام الحكومة الأمريكية"، معربا عن "إحباطه من عدم تحقيق تقدم من أجل عودة النظام الدستوري" الى موريتانيا.
وأعلنت الولايات المتحدة في 7 اب/اغسطس تعليق مساعداتها الثنائية غير الإنسانية الى موريتانيا غداة الانقلاب العسكري.
وتم الانقلاب بعد عام ونصف على الانتخاب الرئاسي مطلع 2007، الذي اعتبر "نموذجا للديمقراطية" في المجتمع الإفريقي والعالم العربي.
(ا ف ب)