إعادة فتح معابر غزة بعد خسارة القطاع 35% من وارداته

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الخميس إعادة فتح المعابر التجارية مع قطاع غزة التي أغلقتها ليومين تسببا في حرمان مواطني القطاع مما نسبته 35% من مجمل كمية السلع والبضائع التى تدخله أسبوعيا.
وقالت السلطات الإسرائيلية إن إغلاق المعابر الثلاثاء جاء إثر إطلاق صاروخ من غزة على جنوب إسرائيل دون أن يسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ يونيو/حزيران 2007 وسمحت بمرور بعض البضائع والمساعدات الإنسانية وكمية من الوقود من خلال المعابر التجارية منذ إعلان التهدئة في 19 يونيو/ حزيران 2008.
وحرم إغلاق المعابر التجارية ليومين متتاليين سكان غزة مما نسبته 35 % من مجمل كمية السلع والبضائع التى ترد إليه على مدار خمسة أيام ونصف اليوم أسبوعيا، كما ألحق ضررا ماديا بمستوردي السلع الذين تكبدوا خسارة إثر تحملهم كلفة عودة الشاحنات المفترض دخولها القطاع إلى مستودعات التخزين لحين إعادة فتح المعابر.
وكشف تحليل البيانات المتعلقة بحركة السلع الواردة عبر معابر قطاع غزة بحسب الإحصاءات التي رصدها مشروع مراقبة أداء المعابر الذي ينفذه مركز التجارة الفلسطينية "بال تريد" بتمويل من البنك الدولي أن طبيعة حركة السلع الواردة إلى القطاع تميزت بافتقارها كليا للتكامل والتوازي بين كمية ونوعية هذه السلع وما يفترض دخوله من سلع مكملة كي تنخفض الاستفادة المرجوة من هذه الكميات.
وحول التغير فى كمية ونوعية البضائع التى تدخل قطاع غزة.. أفاد التحليل أن معدل عدد شاحنات البضائع التي تصل إلى القطاع كانت تبلغ 9400 شاحنة شهريا قبل فرض الحصار المشدد في يونيو 2007، وتقلصت إلى نحو 1930 شاحنة قبل سريان اتفاق التهدئة، ثم وصلت إلى 4500 شاحنة الآن.
وأشارت البيانات ذاتها أن المعدل اليومي لحركة البضائع الواردة إلى قطاع غزة قبل الحصار بلغ نحو 430 شاحنة وخلال فترة الحصار بلغ نحو 66 شاحنة ومنذ سريان التهدئة بلغ المعدل اليومي للشاحنات الواردة نحو 140 شاحنة.
أما أصناف السلع التى كانت ترد إلى سوق غزة فكانت تصل لنحو 9 آلاف صنف قلصت خلال فترة الحصار إلى نحو 14 صنفا وخلال فترة التهدئة بلغت نحو 35 صنفا.
(ا ش أ)