مشروع جهاز لتنمية التجارة الداخلية لضبط السوق المصرية

انتهت وزارة التجارة والصناعة المصرية من إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية لإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية يقضي بمتابعة السوق وتوحيد سجلات المستوردين والمصدرين والوكلاء التجاريين والسجل الصناعي في سجل واحد، وصولا لتوفير السلع بأفضل الاسعار ومعايير الجودة.
وأوضح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن الجهاز المذكور يهدف الي إجراء تطوير مؤسسي لقطاع التجارة الداخلية، وصولا لتوفير السلع بأفضل الأسعار واعلي مواصفات الجودة للمستهلكين والقضاء على التجارة العشوائية وإحكام الرقابة علي الأسواق وتنظيم وتنمية الاستثمار في قطاع التجارة الداخلية.
وأضاف أن الجهاز الجديد - الذي أُرسل الي الاتحاد العام للغرف التجارية لاستطلاع رأى ممثلي التجار حوله- سيتولى وضع وتنفيذ السياسات اللازمة لإنشاء وتطوير أسواق الجملة والتجزئة بما فيها توفير وتخصيص وتسعير الأراضي اللازمة لإقامة الأسواق التجارية في كردونات المدن بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراض الدولة وأجهزة وجهات التخطيط العمراني بمختلف مستوياتها، ومراكز تخزين السلع وتوزيعها بالإضافة الي قيامه بمهام التسجيل التجاري الموحد بعد دمج سجلات المصدرين والوكلاء التجاريين والمستوردين والسجل الصناعي في سجل واحد .
وسيقوم الجهاز - بحسب المصدر- بمراجعة نظم إدارة الأسواق القائمة بكافة محافظات الجمهورية، وتوفير المعلومات والبيانات الخاصة بحالة السوق المصرية ودعم وتنشيط آليات حماية الحقوق التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بتنمية أنشطة التجارة الداخلية والعمل على تكاملها وتحقيق الربط الالكتروني بينها.
ومن جانبه، أوضح المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية، ان مشروع القرار نص ان يكون لجهاز تنمية التجارة الداخلية الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية ويحل محل مصلحة التسجيل التجارى القائمة، وذلك على ضوء أهمية تطوير الهيئات التى تقوم بتسجيل وحصر الأنشطة التجارية المختلفة وعلى رأسها مصلحة التسجيل التجارى وجهات التسجيل الأخرى المشار اليها من اجل توحيدها وتبسيط إجراءاتها على نحو يدفع النمو الاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن الجهاز سيقوم بالتنسيق مع الغرف التجارية بإعداد السياسات العامة والبرامج اللازمة لتدريب التجار وتنمية مهاراتهم لرفع مستواهم ومستوى كفاءة الخدمات المقدمة منهم بما يؤدى إلى تأهيل تجار الجملة والتجزئة وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات تنمية التجارة الداخلية.
ومن جانب أخر سوف يتولى الجهاز دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالتجارة الداخلية والتسجيل التجارى واقتراح ما يراه بشأنها.
وفى مجال التسجيل التجارى الموحد، أشار هشام رجب إلي أن الجهاز الجديد سيتولى مهمة مباشرة جميع الاختصاصات المقررة لمصلحة السجل التجارى بموجب القوانين واللوائح والقرارات ووضع أسس توحيد ودمج السجل الصناعي وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين فى السجل التجارى الموحد، فضلا عن قيام الجهاز بوضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات التجارية وإصدارها، وإصدار شهادات القيد بالسجلات.
وأضاف ان مشروع القرار تضمن إنشاء مجلس لإدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية يصدر قرار بتعينه من الوزير المختص ويتكون مجلس الإدارة من 13 عضوا منهم 4 أعضاء يمثلون وزارت التجارة والصناعة والاستثمار والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة الى 4 أعضاء من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص بالإضافة الى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، على أن تكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.
(أ ش أ)