تقارير: مشرف سيقبل باستقالته ..شرط عدم محاكمته

ذكرت تقارير صحفية غربية أنه جرى التوسط في اتفاق بين الرئيس الباكستاني برويز مشرف وأعضاء الحكومة الائتلافية المنتخبة حديثا على تقديم استقالته مقابل عدم ملاحقته قضائيا ، والبقاء فى باكستان.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن عضو بارز بالائتلاف الحاكم لم تذكر اسمه قوله " الرئيس لن يواجه مساءلة ،كما أنه لن يلاحق قضائيا بأي اتهامات.. سيحاول البقاء في باكستان."
فى الوقت نفسه ، نفى متحدث باسم الرئيس الباكستانى برويز مشرف مجددا الجمعة ما ذكرته تقارير لوسائل إعلام غربية من أنه سيستقيل لتفادي مساءلة في البرلمان.
وتتزايد التكهنات أن مشرف القائد السابق للجيش سيتنحى ، بعد أن قال الائتلاف الحاكم الذي يقوده حزب رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو الأسبوع الماضي أنه بدأ إجراءات لمساءلته في البرلمان بهدف عزله.
وفي واشنطن ، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض دانا بيرينو التقرير أنه يردد " شائعات" .
وأبرزت الأزمة التي تحيط بمستقبل مشرف القلق في الولايات المتحدة وبين حلفاء آخرين على الاستقرار في البلد المسلم الذي يملك أسلحة نووية والذي يقف في الخط الأمامي للحملة ضد التشدد.
وقال مسئول بالائتلاف يشارك في الاستعدادات لمساءلة الرئيس إنه لا يمكنه أن يؤكد خطط استقالة مشرف ، لكنه أضاف أن هناك إحساسا متزايدا أنه سيتنحى.
الائتلاف يرفض المصالحة مع مشرف
كان الائتلاف الحكومي الباكستاني قد رفض الخميس نداء المصالحة الوطنية الذي وجهه الرئيس الباكستاني برويز مشرف الأربعاء بمناسبة يوم الاستقلال وتعهد الائتلاف بتوجيه تهم للرئيس بهدف الإطاحة به من منصبه اذا لم يقدم استقالته.
وفي خطاب القاه عشية الذكرى ال61 لاستقلال باكستان نقله التلفزيون على الهواء مباشرة، قال مشرف إنه سيتبنى "طريق المصالحة من أجل إعادة البلاد الى الاستقرار".
وأضاف "لا يمكننا أن نحارب الإرهاب إلا من خلال مناخ استقرار واقتصاد قوي. يجب أن نضع خلافاتنا جانبا والعمل من أجل جعل باكستان بلدا قويا".
وفي أول تصريح له بعد قرار الائتلاف الحكومي دعوة البرلمان لتبني مذكرة لإقالة رئيس الدولة قال مشرف إن الأمر يتعلق ب"مؤامرة" بهدف إضعاف البلاد.
(رويترز/ أ ف ب)