نالت الحكومة اللبنانية برئاسة فؤاد السنيورة الثلاثاء ثقة المجلس النيابي بغالبية 100 صوت من أصل 127 صوتا . وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري أن عدد النواب الموجودين في القاعة عند التصويت هو "107 نواب" ، حيث أعطى 100 نائب الثقة وحجبها خمسة وامتنع اثنان. يأتى ذلك فى أعقاب مناقشات حامية استغرقت نحو 30 ساعة حول سلاح حزب الله ، وتعطى الثقة بالحكومة المعارضة اللبنانية حجما يسمح لها بالتحكم بالقرارات الهامة. وكانت هذه الجلسات قد انطلقت الجمعة بتلاوة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة البيان الوزاري الذي تنال على أساسه ثقة البرلمان ، وشهدت الجلسات سجالات ومشادات حادة بين نواب من قوى 14 آذار التي تمثلها الأكثرية النيابية (موالاة) وقوى 8 آذار التي يتقدمها الحزب الشيعي (معارضة). وشددت مداخلات نواب قوى 14 آذار على ضرورة انضواء كل السلاح تحت سلطة الدولة، فيما أصرت المعارضة على تضمين البيان الوزارى نصا صريحا يشرع مقاومة حزب الله المسلحة لإسرائيل فيما تمسكت الأكثرية النيابية والوزارية بوضع هذا الحق بيد الدولة أو بعدم ذكر المقاومة وترحيل قضيتها إلى الحوار الوطني، بينما اعتبر حزب الله أن البيان الوزاري كرس له حق المقاومة. وأطلق نواب من الطرفين اسم "إدارة الخلاف الوطني" على الحكومة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية التي لن تعمل أكثر من عشرة شهور إذ تصبح مستقيلة حكما بعد إجراء الانتخابات التشريعية في الربيع المقبل. يذكر أن سلاح حزب الله يعد من المواضيع الخلافية التي أدت إلى أزمة سياسية استمرت نحو عام ونصف العام وانتهت باتفاق الدوحة الذي أبرم في 21 أيار/مايو الماضي وسمح بانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ استمر ستة أشهر في سدة الرئاسة وبتشكيل حكومة وحدة وطنية تطلب الاتفاق عليها 45 يوما. (ا ف ب)