دفعت المخاوف من أزمة الائتمان التي تعاني منها أسواق المال العالمية التقليدية، سلطة دبي للخدمات المالية الإثنين إلى دعوة قطاع التمويل الإسلامي لتشديد الإجراءات لتجنب الوقوع في براثن تشبه أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. ووصفت الجهة الرسمية، قطاع التمويل الإسلامي المُزدهر الذي يبلغ حجمه نحو 900 مليار دولار، بأنه ملاذ آمن في الوقت الذي تواجه فيه أسواق المال التقليدية اضطرابات باعتبار أنه يمنع المضاربات ويطالب بأن تكون جميع التعاملات مُستندة إلى أصول فعلية. وقال مايكل زامورسكي العضو المنتدب في سلطة دبي للخدمات المالية، علي هامش منتدى عن التمويل الإسلامي، إن التحديات الرئيسية التي تواجه التمويل الإسلامي هي الافتقار لتوحيد عالمي لمعايير تطبيق الشريعة الإسلامية. ولفت أنه علي القطاع النامي تحري المزيد من الدقة في متابعة رأس المال البشري والبنية الأساسية لما لهما من دور في كفالة ضمان إتمام الأنشطة بدقة. وارتفع الطلب علي أدوات التمويل الإسلامي مع الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة التي أدت إلي ازدهار اقتصاديات الشرق الأوسط وما أثارته هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 من شكوك بين بعض المسلمين تجاه الغرب. وتنمو الأصول الإسلامية بمعدل سنوي يبلغ نحو 20%، وتوقعت مؤسسة آيرنست آند يونج في فبراير/ شباط 2008 أن تبلغ تريليونين في عام 2010 من 900 مليار. (رويترز)