أعلنت الحكومة الكويتية عن رغبتها في الحد من تصاريح العمل التي تمنحها لبعض الجنسيات الوافدة إليها ، بعد احتجاجات عنيفة خرجت بسبب الأجور، الأمر الذي دفع السلطات إلى ترحيل المئات من العمال خاصة من بنجلاديش. وقال بدر الدويلة وزير الشئون الاجتماعية والعمل الكويتي إن بلاده رحلت المئات من العمال . وأضاف الدويلة - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية - أن التوجه الحكومي هو " توزيع نسب العمالة ، ولدى وزارة الداخلية قرارات بمنع استقدام عمالة جديدة من بعض الجنسيات لكثرة عددها". وأشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي سيدرس في جلسته الإثنين توصية لجعل الحد الأدنى لراتب عمال الحراسة 70 دينارا (263 دولارا أمريكيا) في المرحلة الحالية مع الأمل بزيادته مستقبلا وأن يكون الحد الأدنى لرواتب عمال النظافة 40 دينارا (151 دولارا أمريكيا). وقال بعض العمال الذين شاركوا في الإضراب إنهم يطالبون بالحصول على أجر بقيمة 50 دينارا (188 دولارا أمريكيا) دون حساب مصاريف تأشيرة السفر. كان المئات من العمال البنغال وغالبيتهم من عمال النظافة خرجوا في مظاهرات بالكويت للمطالبة بالحصول على أجر أفضل وظروف عمل أحسن بينما يصل معدل التضخم في الكويت إلى مستوى قياسي يبلغ 11 في المئة. وتحولت المظاهرات إلى العنف وقلب المتظاهرون سيارات واقتحموا مكاتب حتى توصلت حكومة الكويت إلى اتفاق لإنهاء الإضراب. جاء الإضراب على خلفية ارتفاع الأسعار في الكويت حيث اشتكى العمال الأجانب من أنهم لا يستطيعون العيش برواتبهم بعدما يستقطع منها الكفيل ويخصم أصحاب العمل تكاليف السكن والغذاء والعلاج. وتمثل العمالة الوافدة إلى الكويت ثلثي تعداد السكان فيها الذي يبلغ 2.3 مليون نسمة. (رويترز)