الأسد: لسنا وسطاء بين الغرب وطهران

نفى الرئيس السوري بشار الأسد الأحد أن تكون سوريا بصدد القيام بمهام الوساطة بين طهران والغرب بشأن الملف النووي الإيراني.
وأكد الأسد في بيان ختامي مع نظيره الإيراني أحمدي نجاد في طهران،حق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية، كما أعرب الجانبان عن قناعتهما بأن الملف النووى الايرانى يجب تناوله فقط من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية , آخذين بعين الاعتبار التقرير الاخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد الجانبان الايراني والسوري على ضرورة ايجاد حل سياسى من خلال الحوار بما يحفظ الحق الثابت لايران "الطرف فى معاهدة حظر الانتشار النووى " فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية .
وشدد الجانبان على ضرورة احترام قرارات وسياسات الدول الاعضاء فى المعاهدة بما فيها الجمهورية الايرانية فيما يخص امتلاك دورة انتاج الوقود النووى .
كما أعرب الجانبان عن قناعتهما بضرورة جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها الاسلحة النووية .
ودعت ايران وسوريا المجتمع الدولي الى ضرورة التنبه للتهديدات التي تنطوى عليها الاسلحة النووية الموجودة لدى اسرائيل للسلام والامن الاقليمى والدولى , وأكدتا ضرورة قيام المؤسسات الدولية المسئولة باتخاذ خطوة سريعة لمواجهة هذا التهديد.
يشار أن الرئيس السوري وصل طهران السبت في زيارة قام بها بعد بضعة أسابيع من إبلاغه فرنسا أنه سيستخدم علاقاته الجيدة مع إيران من أجل المساعدة في حل مواجهة نووية مع الغرب.
وفى اليوم الذي انقضت فيه مهلة غير رسمية حددها مسئولون غربيون لتلقى رد إيراني على حزمة حوافز في إطارخلاف بشأن طموحات طهران النووية، أعلن الرئيس الإيراني السبت أن بلاده لن تتراجع "قيد أنملة"عن حقوقها النووية .
وسيجرى الاسد محادثات مع أعلى سلطة في إيران وهو الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وكانت الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا قد عرضوا في يونيو حزيران على إيران حوافز اقتصادية ومميزات أخرى لإقناعها بوقف تخصيب اليورانيوم الذي له استخدامات مدنية وعسكرية.
وتهدف فكرة التجميد إلى بدء محادثات تمهيدية وإن كانت المفاوضات الرسمية بشأن صفقة الحوافز لن تبدأ قبل أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم الذي تقول طهران إن هدفها الوحيد هو استخدامه كوقود في محطات توليد الكهرباء.
وكانت إيران قد رفضت تعليق التخصيب في الماضي ولم تقدم أى مؤشرعلى أنها مستعدة لتجميد هذا النشاط؛ وهو ما أدى إلى فرض ثلاث مجموعات من العقوبات.