أغلبية وزراء الصومال يقدمون استقالاتهم

قال مسئولون إن ثلثي وزراء الحكومة الصومالية استقالوا يوم السبت مما يزيد خلافا بين الرئيس ورئيس الوزراء يهدد بتدمير الحكومة الانتقالية في البلاد.
وجاء في بيان مشترك "لم تحدث أي مباردة في البرلمان منذ سبعة أشهر ووجدنا أنه هناك استخدام خاطىء لموارد الأمة في الوقت الذي فشلت فيه الحكومة في واجبها في تحقيق الأمن".
والوزراء العشرة الذين استقالوا هم جميعا حلفاء للرئيس عبد الله يوسف الذي يبدو انه في خلاف متزايد مع رئيس الوزراء نور حسن حسين. والغى يوسف هذا الاسبوع امرا لحسين باقالة رئيس بلدية مقديشو.
وقالت خديجة محمد ديريه وزيرة شئون الأسرة السابقة لرويترز في بيدوة حيث يوجد مقر البرلمان "استقلت لأن الحكومة لم تنفذ برنامجها وخالفت الميثاق."
وأوضحت أن عشرة من زملائها قدموا استقالاتهم منهم أربعة قدموها من خارج البلاد. وكانت حكومة الصومال تضم 15 وزيرا.
وفي مقديشو قال حسين إن الاستقالات لن يكون لها تأثير على عمل الحكومة الانتقالية التي تواجه صعوبات في فرض سلطتها في الدولة التي تعمها الفوضى بالقرن الإفريقي منذ قدومها إلى السلطة في بداية العام الماضي.
وقال في مؤتمر صحفي "لن تؤثر الاستقالات على الحكومة لكن قد يكون لها تأثيرعلى اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه مؤخرا في جيبوتي بين المعارضة والحكومة."
وأوضح برلماني صومالي طلب عدم ذكر اسمه أن مجموعة من المشرعين يطالبون حسين بالاستقالة بسبب مزاعم بشأن مخالفات مالية في إدارته.
وأكد حسين أنه لن يستقيل. وقال "أبلغتهم بأنه إذا كان موقفي عقبة أمام تحقيق السلام في الصومال فسوف أقدم استقالتي بشكل مشرف لكنني لن أستقيل بسبب هذه الموضوعات."
ويقع محمد ديري أحد زعماء الميليشيات السابقين والحليف المقرب ليوسف وسط التوترات المتنامية بين الرئيس ورئيس الوزراء، حيث أقال حسين هذا الأسبوع ديري من منصبه كرئيس بلدية ومحافظ العاصمة متهما اياه بمزاعم اساءة استخدام الاموال العامة ومنحيا عليه باللائمة في زيادة انعدام الامن. وقال مسؤولون ان يوسف الغى ذلك الامر يوم الخميس.
ويقاتل مقاتلو ديري المتمردين الإسلاميين الذين يشنون تمردا على غرار مسلحي العراق بزرع قنابل على جوانب الطرق والتفجيرات بقذائف المورتر وتنفيذ الاغتيالات ضد مسؤولي الحكومة وحلفائهم الإثيوبيين.
(رويترز)