تزايد إضرابات عمال النظافة بالكويت

مشهد اضرابات عمال النظافة كان بارزا أمس.. فهو الى جانب اتساعه ليشمل مناطق أخرى، طرأت على أحداثه تفاصيل جديدة.. «فالقوات الخاصة دخلت طرف في التصدي لهذه التجمعات لمواجهتها، وضبط منفذيها بمساندة واضحة من الحرس الوطني».. اما الحدث الابرز، فهو تعليمات من جهات أمنية عليا : «تسفير المتظاهرين فورا».
وكانت هذه التطورات مادة اساسية في اجتماع مجلس الوزراء امس.. اذ عرضت الحكومة تقريرا عن اعمال الشغب واوضاع العمالة. وشدد المجلس على «مواجهة ما يسيء الى الامن.. واحترام حقوق الانسان، وعدم الاخلال بالعقود العمالية».
وشهدت منطقة جليب الشيوخ امس تجمعا عماليا كبيرا.. اذ سد المتظاهرون الشارع العام ومنعوا السيارات من المرور، فاستدعيت القوات الامنية واستخدمت القنابل الدخانية والمسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتجمهرين.
وفي منطقة المهبولة، كان المشهد مشابها للجليب اذ ضبطت مجموعة من المحرضين والمخربين والمتظاهرين كسروا نوافذ عمارات وبيوت وهاجموا أشخاصا.
وطوقت المنطقة كاملة قرب برجي عالية وغالية، لمواجهة الاحداث بعدما حاول المتظاهرون الهجوم على عمارتي شركة يعملون فيها.
وانتشرت قوات امنية راجلة في الاسواق لمنع تجمهر البنغاليين، فيما طوقت السفارة البنغلاديشية كاجراء احترازي لمنع المتظاهرين من الاقتراب منها.
وكذلك تحسبت القوات الامنية لتظاهرات اخرى في مناطق يكثر فيها البنغاليون مثل منطقة صبحان، فيما تنفذ الاجهزة المعنية حملة ضخمة لضبط متظاهرين من خلال معلومات سرية تردها طوال اليوم.
واكدت مصادر مطلعة ان «تعليمات صدرت بضبط المتظاهرين البنغال في المناطق كافة، واستدعاء كفلائهم لتسليم جوازاتهم تمهيدا لابعادهم عن البلاد فورا وبدون تأخير».
وبدأ الحرس الوطني «تولي مسؤولية تأمين الحماية للمناطق التي جرت فيها التظاهرات، خصوصا الجليب والمهبولة للامساك بالعمال المتظاهرين».
ومساء أمس، احتجز 500 بنغالي في السجن العسكري وبصموا تمهيداً لترحيلهم.
وحجزت وزارة الداخلية عسكرييها وافراد النجدة تحسبا لأي طارئ.
من جهة أخرى، تفاعل نيابي مع قضية العمالة تواصل أمس وانتقادات إلى الحكومة: «تركت الشركات تسيء إلى الكويت من غير عقاب».. وتوجت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية هذه الاحتجاجات باجتماع يعقد الأحد المقبل يناقش معالجة جذرية للموضوع.
وذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة النائب وليد الطبطبائي أن «الدعوة إلى هذا الاجتماع وجهت إلى رئيس الحكومة بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزراء الشؤون والداخلية والصحة والتربية ورئيس لجنة المناقصات المركزية».
ورأى عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد الكندري أن لجنته تتابع الموضوع «وقلقة من تفاقم قضية العمالة.. وعلى الحكومة معالجتها».
وانتقد النائب عبدالله الرومي طريقة تعاطي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع الاضرابات العمالية «فهي اعطت رسالة خاطئة باستمرار المظاهرات، إلى حين استجابة الجهات المعنية لمطالب المحتجين».
وذكر ان الوزارة «استعجلت بإعلانها زيادة رواتب العمالة الوافدة، وفي هذا تحريض لآخرين على الإضراب».
ومن جانبه، لفت النائب فيصل المسلم الى خطورة «عدم الاكتراث بموضوع العمالة الوافدة.. فتكلفته في يوم من الايام ستكوم عالية جدا»، مضيفا ان هذا الملف «سيتحول من كرة ثلج الى نار.. وعلى الحكومة ضرب تجارة الاقامات».
وطالب النائب علي الهاجري ب «تسييل الكفالات البنكية للشركات من اجل دفع رواتب العمال»، داعيا وزارتي الداخلية والشؤون الى «التدخل لحل الازمة».
واكد النائب مسلم البراك ان «الحكومة مسؤولة عن تدهور الاوضاع المعيشية للعمالة الوافدة، لعجزها أمام مواجهة جشع أصحاب الشركات وتجار الاقامات».
وشدد النائب صالح عاشور على اهمية ان «تسارع الحكومة الى معالجة قضية العمالة الوافدة جذريا لئلا تتفاقم القضية».
ورأى النائب رجا حجيلان ان الاضرابات العمالية «جاءت نتيجة لاهمال منذ اعوام سابقة، حرم العمال من أبسط حقوقهم».