منتدى حماية المستهلك العربي من الغش التجاري

إنتهت في مقرّ الجامعة العربية في القاهرة أعمال الاجتماع التحضيري ل «المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد» الذي تنظمه الجامعة في جدّة في السعودية من 19 إلى 21 أكتوبرالمقبل برعاية أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
ويقدر حجم الغش التجاري عالمياً بين 5 و10 % من التبادل التجاري العالمي الإجمالي، أي بحوالى 780 بليون $، وحجم الغش التجاري عربياً ب50 بليون %.
وكانت الجامعة استضافت الدورة الأولى للاجتماعات التحضيرية للقطاعات المعنية بالمنتدى في أيار (مايو) الماضي استمرت ثلاثة أيام وحضرها مندوبون عن القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
واستكمل الاجتماع، الذي حضره 200 خبير حكومي وممثلو 40 شركة كبرى في قطاعات مختلفة منها الأدوية والبرمجيات وتقنية المعلومات والالكترونيات والبث التلفزيوني وقطع غيار السيارات والساعات والأجهزة الكهربائية، مناقشة مواضيع الدورة الأولى وسلط الضوء على أهم المعوقات التي تواجه القطاعات الحكومية والخاصة للحد من انتشار ظاهرتي الغش التجاري والتقليد في الدول العربية.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية، محمد بن إبراهيم التويجري، إن هذه الدورة تهدف إلى تحديد الموضوعات الرئيسة وبلورتها في صورتها النهائية لعرضها على «المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد».
وتضمنت الدورة الثانية استعراض أهمية إيجاد بيئة اقتصادية ملائمة بالتعاون البنّاء بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات حماية المستهلك والتصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد من خلال عرض حيّ لتجربة شركة «حماية العالمية» السعودية.
وتناول اليوم الأول من الاجتماع نقاشاً مفتوحاً بين المشاركين من مختلف القطاعات لتحديد أهم المواضيع وضرورة تفعيل السياسات التشريعية وضمان سرعة وشفافية إجراءات الضبط والتحقيق في قضايا الغش التجاري والتقليد لضمان حماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية.
ونوقشت في اليوم الثاني رؤية «هيئة التقييس الخليجية» في موضوع توحيد المواصفات والمقاييس في المنطقة العربية من خلال تجربتها في منطقة الخليج، وعرضت تجربة «مكتب الملكية الفكرية وبراءات الاختراع» الأميركي في الاستراتيجيات الحديثة في مكافحة الغش التجاري والتقليد.
وتضمن الاجتماع محاور، أهمها إقامة حملة إقليمية لتوعية المستهلك وتطوير نظم المعلومات الجمركية وتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص، واختبار السلع في المنافذ الجمركية وعقد الدورات التدريبية لتطوير كوادر القطاع العام بالتنسيق مع القطاع الخاص وتوحيد المفاهيم والمصطلحات والمواصفات القياسية العربية وتطوير التشريعات وتخصيص دوائر لقضايا الغش التجاري.
مصر تتوقع وصول حجم الأجور إلى 6 بلايين دولار
أعلن وزير المال المصري يوسف بطرس غالي أن إجمالي الأجور خلال العام المالي الماضي 2007 - 2008 بلغ 26 بليون جنيه بزيادة سبعة في المئة عن العام المالي 2006 – 2007، التي بلغت 24.2 بليون، متوقعاً أن تصل قيمتها خلال العام المالي الحالي الى نحو 30 بليون جنيه (5.82 بليون $) وبنسبة نمو 15 %.
وارتفع عدد الموظفين من 7.5 إلى 8.5 مليون شخص، في نهاية العام المالي الماضي 2007 - 2008.
وأوضح الوزير أن التغطية التأمينية شملت نحو 21.5 مليون، منهم خمسة ملايين عامل يعملون في شكل غير منتظم، ويخضعون للقانون 112، ولا يتقدمون الى صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص إلا عند بلوغهم سن التقاعد، وما يعكس الزيادة الكبيرة في عدد الذين دخلوا سوق العمل لأول مرة خلال العامين الماضيين، ويقدر عددهم بنحو 2.2 مليون.