التوازن المطلوب بين الجامعات الخاصة والحكومية

الجمهورية: 27/7/2008
مع ظهور نتائج الثانوية العامة كل عام تثار مشكلة ارتفاع مجاميع كليات القمة مثل الطب والصيدلة والهندسة والإعلام والاقتصاد ويظن العامة من الناس ان هذه السياسة هدفها الوحيد هو تشجيع الطلاب علي دخول الجامعات الخاصة التي زادت علي عشرين جامعة والتي تقبل مجاميع تقل بالطبع عن المجاميع التي تقبلها الكليات الحكومية ولكن الحقيقة عكس ذلك تماماً والأماكن محدودة في هذه الكليات. وطلاب الثانوية العامة في زيادة مستمرة كل عام أي ان المطلوب دائماً يزيد علي المعروض من الأماكن وبالطبع سوف ترتفع درجات القبول بكليات القمة وتظل المشكلة كما هي كل عام دون أن تعالج من جذورها.
وتثور دائماً المناقشات علي جميع المستويات الفكرية هل يمكن الغاء مكتب تنسيق القبول بالجامعات ونترك الحرية للطالب في الاختيار؟ نقول يمكن أن يحدث ذلك عندما يكون بكل محافظة أكثر من خمس جامعات حكومية علي الأقل وجامعة واحدة خاصة وهذه العملية تحتاج إلي المزيد من الاستثمارات التي لا تقدر عليها الموازنة العامة للدولة في الوقت الراهن. إذن فالمطلوب هو تعظيم المنافع التي يحصل عليها الطالب في ظل الوضع القائم وكيف نصل إلي هذه النقطة؟
نعود مرة أخري إلي الجامعات الحكومية القائمة والتي تحصل من الموازنة العامة للدولة علي أكثر من 13 مليار جنيه لا تستطيع الموازنة أن تدفع أكثر من ذلك في ظل تقادم الأجهزة والمعدات في الكليات العملية والحاجة إلي الإحلال والتجديد لهذه المعدات ويمكن أن يحدث ذلك عن طريق زيادة مصروفات الكليات العملية وتوجيه جزء منها للانفاق علي عملية الاحلال والتجديد فالرغبة في دراسة تخصص معين من جانب الطالب يستلزم منه أن يدفع تكاليف هذا الاختيار وإن كانت عالية.
والجامعات الخاصة والتي تدعم من جانب الحكومة بشكل أو بآخر تحتم علي الدولة متمثلة في وزارة التعليم العالي الإشراف عليها والتدخل في تحديد المصروفات الدراسية ووضع سقف لها كي لا تنهار في الأجل الطويل وكذلك العمل علي التوازن في توزيع هذه الجامعات في كل مناطق الجمهورية حتي لا تركز في مكان واحد كما هو الآن في القاهرة الكبري باستثناء جامعة سيناء وجامعة فاروس في الاسكندرية وكذلك السماح لوزارة التعليم العالي بمنح تراخيص للقطاع الخاص والجمعيات لإنشاء معاهد للطب والصيدلة وطب الأسنان تساعد في زيادة المعروض من هذه الخدمات التعليمية فتؤدي إلي انخفاض المصروفات الدراسية.
ان الجامعات الحكومية وبخاصة كليات الطب والهندسة يجب أن تقتصر علي الطلاب المتفوقين مع منح ضوابط للمنح المجانية التي تقدمها هذه الكليات للطلاب في ظل زيادة المصروفات الدراسية.
كذلك فإن زيادة الاستثمارات في المشروعات الخاصة سوف تؤدي في المستقبل إلي تغيير في ثقافة الشعب فهذه المشروعات نادراً ما تطلب خريجي باقي الكليات مثل الحقوق والآداب والتجارة ومن هنا سوف يقل الطلب من جانب الطلاب علي دخول هذه الكليات أي انه في ظل سياسة تعليمية واضحة سوف يحدث التوازن في الأجل الطويل.