صيادلة مصر يقاضون شركات عالمية

يعقد مجلس النقابة العامة للصيادلة في مصر ومجالس النقابات الفرعية اجتماعاً الخميس لبحث إجراءات رفع دعوى قضائية ضد شركات الأدوية متعددة الجنسيات لإلزامها بإعطاء الصيادلة نسبة "تعجيل الدفع المقررة قانوناً" والتي تبلغ 3 %.
وقال الأمين العام للنقابة الدكتور سيف الله إمام لموقع "أخبار مصر" www.egynews.net إن الاجتماع سيناقش كافة الإجراءات التي سيتخذها الصيادلة فى جميع محافظات مصر لاسترداد هذا الحق.
وأضاف أن النقابة قامت بإجراء أولى بأرسال خطاب الى كل من وزير الصحة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تطالبهم فيه بإلزام شركات الأدوية بإعطاء الصيادلة نسبة "تعجيل الدفع المقررة" قانوناً والتى تعد مخالفة تموينية لقانون التسعيرة الجبرية للدواء وتم إرسال خطابات الى شركات أجنبية وشركات استثمارية، حيث لاتلزم بإعطاء هذا الخصم سوى 10 شركات فقط معظمها من قطاع الأعمال العام.
ورداً حول عدم اتخاذ إجراءات قبل ذلك ، أجاب الأمين المساعد لصيادلة مصر أنه تم إنشاء لجنة بنقابة الصيادلة حديثا تسمى لجنة دراسة أسعار الدواء برئاسة الدكتور عبد العزيز صالح أستاذ الصيدلة والخبير بمنظمة الصحة العالمية وعضوية مجموعة من الأساتذة الخبراء والمتخصصين والدكتور سيف الله إمام كمقرر لهذه اللجنة ومن ضمن الملاحظات التى أبدتها اللجنة عدم التزام بعض الشركات بنسبة تعجيل الدفع المقررة فى القانون الوزارى رقم 314 لسنة 91 المنظم لتسعير الدواء فى مصر.
وذكر أن اللجنة ستعد دراسات أخرى تتصل بأسعار الدواء وتنظم التسعير فى مصر ومقارنتها بالنظم العالمية لتصويب الأخطاء وتقديمها كمقترحات لوزارة الصحة وغرفة صناعة الدواء ولجنة الصحة بمجلس الشعب وللرأى العام والإعلام لبيان بعض المثالب فى قضية تسعير الدواء وضرورة تصويبها وقد أرسلت النقابة خطاباً مبدئياً بهذه المثالب الأساسية الى وزارة الصحة لمحاولة دراستها والرد عليها منذ شهرين مضيا ولكن اللجنة لم تتلق رداُ من وزارة الصحة حتى الآن.
وأضاف أن من أهم الموضوعات التى تدرسها اللجنة هى سعر الدواء فى مصر ومقارنته بنفس الأصناف فى دول المنشأ ودراسة أسعار الدواء المثيل أو البديل ومقارنته بسعر الدواء الاصلي ذو الاسم التجاري ومقارنة أسعار ادوية المناقصات التى تقدم الى وزارة الصحة واسعار نفس هذه الاصناف الى الجمهور قائمة الادوية الأساسية فى مصر والزيارات السعرية التى طرأت عليها ومراجعة أسس تسعير الدواء فى مصر وقائمة التكاليف المعروفة "COUST PLUS"
وبالنسبة لوضع الصيادلة فى مصر قال إنهم يعانون بسبب زيادة العرض على الطلب سواء فى أعداد الصيادلة أو الصيدليات أو شركات الأدوية أو عدد الأصناف المتداولة فى السوق مما أدى الى تدهور الأوضاع الاقتصادية للصيدليات وظهور تنافسات غير شريفة والإخلال بقواعد وآداب المهنة أو مزيداً من انحرافات البعض.
وعن تطوير مهنة الصيدلة والقانون الذي ينظم مزاولة المهنة، قال إن النقابة تدرس تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 55 والذى مر عليه أكثر من خمسين عاما ولابد من تغير بعض من مواده كى تتناسب مع التطورات التى حدثت فى المهنة خلال هذه الفترة الطويلة ووضع الضوابط اللازمة لضبط الأداء المهنى لصالح جمهور المرضى ومنع سبل التحايل التى يمارسها البعض الآن.